لو عايز تعرف مصير ضريبة المبيعات على السيارات المستعملة.. انتظر حكم الدستورية في هذا الموعد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بجلسة 12 أبريل المقبل، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
. حكاية إنهاء طالبة أولى إعدادي لحياتها
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 34 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 والخاص بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.
وضمن قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004 بفرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة بحيث تقدر الضريبة على حسب سعر بيع السيارة المستعملة، وهو خصم 30% من إجمالى سعر بيع السيارة كوعاء ضريبى، ثم تحسب قيمة الضريبة على الـ 30% طبقا للسعة اللترية للسيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا السيارات المستعملة دستورية المحكمة الدستورية ضريبة مبيعات على السیارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: لا يوجد لدينا مصنع لتصنيع إطارات السيارات الملاكي
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم تنفيذ 28 فرصة للصناعات الواعدة في مصر، ويأتي في مقدمتها السيارات ومكوناتها، وبطاريات السيارات وإطارات السيارات، متابعا: نستخدم ما يقارب من 15 مليون إطار سيارات في العام.
وأضاف كامل الوزير، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ 28 فرصة استثمارية صناعية واعدة، تتصدرها صناعات السيارات ومكوناتها، إلى جانب البطاريات والإطارات، في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأوضح أن قطاع صناعة الإطارات يمثل إحدى أبرز الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن حجم استهلاك الإطارات في مصر يبلغ نحو 15 مليون إطار سنويًا، منها 7 ملايين إطار للسيارات الملاكي، و4 ملايين إطار للشاحنات والأتوبيسات.
ولفت إلى أننا ننتج إطارات التوك توك والسيارات الصغيرة، مشددا على أننا لا نملك أي مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي.
وأكد على أن مصر تمتلك التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتصنيع الإطارات، وأن السوق المحلي والإقليمي يوفران فرصًا كبيرة للنمو.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي