أوروبا بين مطرقة ترامب وسندان الحرب الروسية الأوكرانية
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه الاتحاد الأوروبي، تحديات كبيرة، خصوصاً تحت ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يدعو لزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي ويؤيد خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا.
الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد تدخل الصين، مع تركيز الولايات المتحدة على مواجهة بكين، وضع أوروبا في "لحظة حاسمة" لتحمل مسؤولية أكبر في ضمان أمنها.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أهمية دعم أوكرانيا، بينما أقر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن الإنفاق العسكري يشكل التحدي الأكبر للوحدة الأوروبية.
لذلك، تعمل الدول الأوروبية على زيادة ميزانيات الدفاع لتحقيق هدف الناتو بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، مع تخصيص 20% منها للمعدات العسكرية. بعض الدول تجاوزت هذه الأهداف، لكن تنفيذ خطط الدفاع الإقليمية يحتاج إلى المزيد من الجهود، خصوصاً فيما يتعلق بجاهزية 300 ألف جندي لتعزيز الجناح الشرقي.
وأكد أمين عام الناتو، مارك روته، على إمكانية تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والناتو بشرط أن يُعتبر الاتحاد الأوروبي دعماً للناتو وليس منافساً له.
تعد الأزمات فرصة لتعزيز استقلالية أوروبا، خاصة مع الدعوات في فرنسا وألمانيا لإنشاء قوة دفاعية مستقلة وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.
ومع ذلك، تظل الانقسامات بين دول شرق وغرب أوروبا، وبين الدول الكبيرة والصغيرة، عقبة أمام توحيد السياسات الدفاعية، حيث تفضل دول مثل بولندا ودول البلطيق البقاء تحت المظلة الأمريكية خوفاً من التهديدات الروسية.
ورغم تحقيق بعض الدول الأوروبية أهداف الإنفاق الدفاعي، فإن دولاً أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة ما زالت بعيدة عن تحقيقه.
أكد رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، على ضرورة تجنب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مشددًا على أهمية الحفاظ على المصالح الأوروبية مع احترام الذات الأوروبية. وأشار إلى أن هذه المرحلة تشكل اختبارًا للوحدة الأوروبية في ظل التحديات المتعلقة بالإنفاق العسكري المتزايد بين الحلفاء عبر الأطلسي.
مع تصاعد التوترات بين أوروبا والولايات المتحدة، خاصة بعد فرض ترامب رسوماً جمركية، بدأ الاتحاد الأوروبي يعي ضرورة اتباع نهج مشترك في الدفاع، مع التركيز على بناء "تحالف من الراغبين"، يشمل المملكة المتحدة والنرويج.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا تتطلب استمرار الدعم عبر توفير القدرات والتدريب والتمويل، مع التأكيد على أن المناقشات حول الضمانات الأمنية ستأتي لاحقًا.
أما الموقف الأمريكي، فيتعلق بمحاولة ترامب عقد صفقة مع أوكرانيا، حيث يقترح أن تدفع أوكرانيا ثمن الدعم الأمريكي عبر تنازلات اقتصادية تشمل صفقات تفضيلية مع المعادن النادرة، مثل التيتانيوم والليثيوم، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا النهج سيظل مستدامًا.
كما أرسل الرئيس الأمريكي، وزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى كييف للتفاوض بشأن المعادن الاستراتيجية. وأكد جوزيف هاموند، الخبير في الشؤون الدولية، أن مطالب الرئيس الأمريكي حول الإنفاق الدفاعي وحل النزاع في أوكرانيا واضحة، رغم محاولات البعض تحريفها.
وأضاف هاموند أن ترامب كان صريحًا في انتقاداته لروسيا والبيروقراطية الأوروبية، مشيرًا إلى معاملة دول الاتحاد الأوروبي السيئة تجاه الولايات المتحدة، وفقًا لما ورد في خطابه في دافوس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تشدد كبير في سياسة الهجرة
صدّقت دول الاتحاد الأوروبي -اليوم الاثنين- على تشدد واضح في سياسة الهجرة، الأمر الذي يمهد لإرسال مهاجرين إلى مراكز موجودة خارج حدود التكتل.
وأيدت هذا التحول غالبية واسعة بين دول التكتل الـ27، بضغط من اليمين واليمين المتطرف. وتتطلب الإجراءات الجديدة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي.
وصوّت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، على 3 نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.
وشملت فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية بتمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا "آمنة".
وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية الخميس "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع".
فرنسا وإسبانيا متشككتان
وأثارت طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي تندد بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت سيلفيا كارتا من منظمة غير حكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين، "بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني".
وبدفع من الدانمارك -التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة- تحركت الدول الأعضاء سريعا في مناقشة هذه التدابير.
وقال دبلوماسي أوروبي "نتقدم بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى وجود "إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع" بين الدول الـ27 الأعضاء للتصديق على هذه المقترحات.
ومن المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا عن قانونية وفعالية بعض هذه الإجراءات.
إعلانكما تبدي إسبانيا شكوكا حيال "مراكز العودة" التي سبق أن اختبرتها بلدان عدة من دون نجاح حقيقي.
وأشار وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إلى صعوبة متزايدة في التمسك بهذا الموقف، في ظل الضغوط التي تمارسها بعض الدول لتبنّي هذه الإجراءات.
وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرف اللذين تحالفا في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، لمنحها الموافقة المبدئية.
من سيستقبل طالبي اللجوء؟كما تجري -اليوم الاثنين- مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا.
ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزم الاتحاد الأوروبي قريبا الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها.
وفي حال لم تفعل ذلك، سيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو (أكثر من 23 ألف دولار) مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطا.
وتُفاوض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ عدة أسابيع على كيفية تنفيذ هذا النظام.
ولكن هذه المفاوضات واجهت العديد من النكسات، ولا سيما في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات عن الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.
وسيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة