«زكِّ» الرمضانية للتمكين الاجتماعي.. عطاء يدعم 2800 يتيم
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
أطلقت «مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي» حملتها الموسمية الرمضانية «زكِّ»، لدعم أسر الأيتام في إمارة الشارقة والمناطق الوسطى والشرقية بمجموعة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع الإنساني.
تسعى الحملة لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة وتمكينهم، حيث تركز على صرف المبالغ المخصصة لكل أسرة قبل بدء رمضان، ما يساعد الأسر ذات الدخل المحدود على الاستعداد لتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر المبارك وتوزّع المبالغ بناءً على الأحوال المعيشية لكل أسرة وعدد أفرادها، مع توفير الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة في مختلف مشاريع الحملة.
تشمل «زكّ» مجموعة من المشاريع الأساسية، حيث يُعدّ مشروع الزكاة من أبرز هذه المشاريع، حيث يتيح إمكانية توجيه أموال الزكاة مباشرة إلى الأسر المستفيدة، وفقاً لمعايير شرعية تضمن وصولها إلى المستحقين، كذلك يسهم مشروع «المير الرمضاني» في تلبية احتياجاتهم طوال الشهر كما تتضمن الحملة مشروع «فطّرهم» الذي يقدّم وجبات الإفطار ويقدم مشروع «عطية رمضان» هدايا للأسر الجديدة التي انضمت إلى المؤسسة، أو التي تعاني أوضاعاً اجتماعية خاصة، وتخصيص برامج اجتماعية ذات أهداف تتماشى مع روح رمضان.
وقالت منى بن هدة السويدي - مديرة المؤسسة-: إن حملة «زكِّ» تستهدف هذا العام خدمة 2800 من فاقدي الأب في 1181 أسرة وتهدف إلى تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي وضمان وصول أموال الزكاة والتبرعات إلى الأسر المستحقة، بهذه الحملة نسعى لتحسين حياتهم، ما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والاستعداد للشهر الفضيل.
وأوضحت أن «زكِّ» ليست مجرد حملة لجمع التبرعات، بل مبادرة شاملة تعكس روح التعاون والمساندة في المجتمع. ونسعى بهذه المشاريع إلى تقديم دعم شامل يسهم في تلبية احتياجات الأسر والحفاظ على كرامتها وتخفيف الأعباء عنها.
وأكدت أن نجاح الحملة يتطلب تضافر جهود المجتمع ودعم الأفراد والمؤسسات ودعت الجميع إلى المشاركة في هذه الحملة الإنسانية، عبر التبرعات المالية، أو المساهمة في المشاريع المتنوعة. وأشارت إلى أن كل مساهمة، مهما كانت صغيرة، تحدث فرقاً كبيراً في حياتهم، وتعزز قيم العطاء والتراحم التي يتميز بها مجتمعنا الإماراتي.
ويستمر التعاون مع التطبيق الإلكتروني «ذبيحتي» في إطار مشروع «عطية رمضان»، الذي يوفر فرصة للتبرع بإهداءات رمضانية تتضمن الاحتياجات الغذائية الأساسية.
كما دعت المؤسسة الراغبين في التبرع للاستفادة من القنوات المتاحة عبر الموقع الرسمي لها، أو متابعة حساباتها على مواقع التواصل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
حظر الحجاب وصيام رمضان على القاصرين في فرنسا.. مشروع قانون جديد لمواجهة الإسلام السياسي
قالت السيناتورة جاكلين أوستاش-برينيو، المشرفة على إعداد التقرير: "الإسلام السياسي يشكل عقبة أمام تماسكنا الوطني.. إنه أيديولوجيا تهدف إلى تحويل المجتمع الفرنسي وفق معايير دينية متشددة، وهو مشروع انفصالي طويل المدى".
نشرت مجموعة من 29 سيناتورًا من حزب الجمهوريين الفرنسيين (LR) تقريرًا يضم 17 توصية تهدف إلى مكافحة ما وصفوه بـ "الإسلام السياسي"، مع تركيز خاص على حماية القاصرات من ما اعتبروه "تغطية الفتيات بالحجاب".
وحمل التقرير، الذي كشفته صحيفة "لو فيغارو"، عنوان: "الإسلام السياسي: عقبة أمام تماسكنا الوطني؟" ويبلغ حوالي مئة صفحة.
ووصف التقرير الحجاب بأنه "راية الفصل الجنسي، وأداة للسيطرة الاجتماعية والعلامة الإقليمية"، معتبرًا أن بعض الممارسات الدينية تمثل آليات للتمييز والسيطرة الرمزية، وهو ما يبرر وفق المؤلفين الإجراءات المقترحة بحق القاصرين.
حظر الحجاب وصيام رمضان للقاصرينأولى توصيات التقرير تقضي بـ "حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على الفتيات دون سن 16 عامًا"، معتبرين أن الخطوة تهدف إلى "حماية الطفولة من الضغوط الاجتماعية أو الأسرية". كما أعاد السيناتورون طرح المقترح القديم الخاص بـ "حظر الحجاب على الأمهات المرافقات خلال الرحلات المدرسية".
إضافة إلى ذلك، دعا التقرير إلى حظر صيام رمضان على القاصرين دون 16 عامًا.
Related مسيرات احتجاجية ضد صعود اليمين تعم فرنسا.. والقضاء يبطل قرار طرد رئيس حزب "الجمهوريون"ميرتس يحدد معالم معركته الانتخابية: حزب "البديل" الخصم الرئيسي ولا تعاون مع اليمين المتطرف"انتهى وقتكم": قادة اليمين المتطرف يتحدّون الأحزاب التقليدية في الاتحاد الأوروبيوفي السياق نفسه، قدم رئيس نواب الجمهوريين لوران ووكيه مقترح قانون وصف بأنه "أكثر تشددًا"، يقضي بحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على جميع القاصرات. ولم يقرر بعد فريق الجمهوريين في مجلس الشيوخ تحويل توصيات التقرير إلى مشاريع قوانين رسمية.
توجيهات للمنتخبين والسلطات العامةفي ما يتعلق بـ"الزواج القسري"، أوصى التقرير بإجراء مقابلات مسبقة مع الأزواج قبل توثيق زيجاتهم لدى السلطات القنصلية الفرنسية، بهدف التأكد من "احترام القوانين ومنع استغلال الزواج كوسيلة للضغط الاجتماعي أو الديني".
كما دعا التقرير إلى إعادة ربط منح التأشيرات بوزارة الداخلية، لضمان تنسيق القرارات المتعلقة بالدخول والإقامة والترحيل، وتعزيز قدرة الدولة على مراقبة الأفراد الذين يُشتبه في ارتباطهم بالإسلام السياسي.
وتضمنت التوصيات أيضًا إلزام المسؤولين المنتخبين باحترام الحياد الديني أثناء ممارسة مهامهم الرسمية، بما يحظر عليهم ارتداء الرموز الدينية البارزة.
وأكد السيناتورون أن هذا الحياد يجب أن يُطبق على المسؤولين المنتخبين تمامًا كما يُطبق على الموظفين والعاملين في المؤسسات العامة.
كما أوصى التقرير بتدريب المسؤولين المنتخبين على التعرف على أساليب التأثير الخفي التي قد تستخدمها بعض الشبكات الإسلامية، في إطار ما اعتبره التقرير مواجهة شاملة لما وصفه بـ"التهديد الإسلامي لتماسك الدولة الوطني".
وقالت السيناتورة جاكلين أوستاش-برينيو، المشرفة على إعداد التقرير: "الإسلام السياسي يشكل عقبة أمام تماسكنا الوطني. إنه أيديولوجيا تهدف إلى تحويل المجتمع الفرنسي وفق معايير دينية متشددة، وهو مشروع انفصالي طويل المدى".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة