فتحت الحكومة الغانية تحقيقا واسع النطاق عقب اكتشاف ألف و885 اسما وهميا في قوائم رواتب هيئة الخدمة الوطنية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وجاء هذا الكشف بعد تدقيق مكثف أجراه جهاز المخابرات الوطنية بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس الغاني الذي أمر الجهات المختصة بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن إدراج هذه الأسماء في قوائم الموظفين الوطنيين، وهو ما تسبب في استنزاف ملايين الدولارات من الأموال العامة.
وفقا لتقارير سبوتنيك نيوز أفريقيا، أكدت الحكومة التزامها بمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، وأوعزت إلى أجهزة الأمن والنيابة العامة بالتحقيق مع جميع المسؤولين المعنيين في هيئة الخدمة الوطنية.
وأفادت وكالة الأنباء الأفريقية بأن التدقيق المالي كشف عن عشرات الآلاف من العاملين الوهميين الذين كانوا يتقاضون رواتب شهرية رغم عدم وجود أي سجل رسمي لعملهم في الهيئة. وأظهرت التحقيقات الأولية تورط مسؤولين كبار في تضخيم أعداد الموظفين بهدف الاستيلاء على أموال عامة بطرق غير مشروعة.
إجراءات حكومية صارمة للقضاء على الفسادمن جانبه، أعلن الرئيس جون دراماني ماهاما تدخله في القضية، متعهدا بمحاسبة جميع المتورطين في الفضيحة، بغض النظر عن مناصبهم. وفي هذا السياق، كشف موقع "غانا بيزنس نيوز" أن الرئيس الحالي أصدر أوامره إلى جهاز المخابرات الوطنية بفتح تحقيق عاجل حول مدى تورط مسؤولي هيئة الخدمة الوطنية في هذه القضية.
إعلانكذلك تعهدت الحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، عبر تطبيق آليات رقابية جديدة وفرض إجراءات تدقيق صارمة على جميع المؤسسات الحكومية.
غضب شعبي واختبار لجدية الحكومةأثارت هذه الفضيحة غضبا واسعا بين المواطنين الذين طالبوا بمحاسبة جميع المسؤولين المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة. ويرى محللون أن هذه القضية تمثل اختبارا حقيقيا لمدى جدية الحكومة في محاربة الفساد، خاصة أن فضائح مماثلة ظهرت سابقا من دون إجراءات حاسمة ضد المسؤولين عنها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
برلمان غانا يعتمد خطة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار
وافق البرلمان في غانا على خطة لإعادة هيكلة دفع الديون الخارجية بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي، مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، في إطار برنامج إنقاذ مالي أقره صندوق النقد الدولي للتخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عدة أعوام.
ومن ضمن الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي يعكس دعما دوليا واسعا لمسار التعافي الاقتصادي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت الحكومة في أكرا على مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد أن أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2022 تخلّفها عن سداد ديونها الخارجية.
وحسب الخطة الاقتصادية التي وافق عليها البرلمان واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط معالجة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي يستمر لغاية 2026.
ووفقا لاتفاق إعادة الهيكلة ستتأجل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين بين 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُسدد تدريجيا خلال الفترة الواقعة بين 2039 و2043، أي بعد أكثر من 15 عاما من تأجيل السداد، بحسب التقرير البرلماني.
وأشارت الخطة الاقتصادية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين رأت في عملية إعادة هيكلة الدين خطوة حاسمة لدعم الحكومة في استعادة الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، في حين أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.
ولا تزال غانا تُجري مفاوضات موازية مع الدائنين من القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين