نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة العليا لمشروعات التعاون الدولي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروعات التعاون الدولى، بهدف مناقشة الموقف التنفيذي ( الفني والمالى ) لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، المرحلة الثانية، والممول من شركاء التنمية الأوروبيين بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بقيمة إجمالية حوالي 303 ملايين يورو، حيث عُقد الاجتماع بالحضور الفعلي لبعض مسئولي اللجنة ومشاركة مسئولين آخرين عبر تقنية " الفيديو كونفرانس ".
وأوضح إسماعيل، أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية "، يهدف إلى خدمة قرى بمحافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، من خلال تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعات لمحطات معالجة صرف صحي قائمة، وإنشاء محطات صرف صحي جديدة وشبكات الصرف الصحي التابعة لها (صرف صحى متكامل)، ومد وتدعيم لشبكات الصرف الصحي القائمة لرفع نسبة الاستفادة من طاقات محطات معالجة الصرف الصحي القائمة بما في ذلك الوصلات المنزلية، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتوسعات لمحطات مياه الشرب القائمة وإحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية وشبكات التوزيع بما في ذلك أجهزة القياس.
وخلال الاجتماع تم مناقشة المشروعات المدرجة بالبرنامج فيما يتعلق بالموقف الفني والمالى، والبرنامج الزمنى للمشروع وخُطة السحب المالى، وخُطة التعاقدات والمشتريات وأداء استشارى البرنامج والمعوقات التي قد تواجهه والإجراءات التصحيحية.
وشدد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، على أهمية تنفيذ البرنامج بشكل متميز، وأن يتم ضغط المدة الزمنية لتنفيذ كافة المهام المخطط تنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ المشروعات بتكلُفة مناسبة وجودة عالية، مؤكداً ضرورة إدارة البرنامج بصورة جيدة وأن يتم تعظيم الاستفادة من التمويل المتاح طبقا للاتفاقية والالتزام بالبرنامج الزمني.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم أيضاً مناقشة موقف برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم تمويله من البنك الدولي والبنك الآسيوي وينفذ في 6 محافظات «الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط»، والذي يُعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حالياً بآلية ربط التمويل بالنتائج PforR ويُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ليس على مستوى الجمهورية فقط بل على مستوى العالم، حيث إن المرحلة الأولى من البرنامج والمستهدف الانتهاء منها بنهاية العام الحالي قد أثبتت نجاحاً في تحقيق جميع المستهدفات السنوية، والانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال المطلوب تنفيذها في التوقيتات المحددة، وذلك بمساهمة وتعاون جميع الأطراف المعنية بتنفيذ أعمال البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور سيد اسماعيل وزير الإسكان نائب وزير الإسكان مياه الشرب والصرف الصحى الصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.