مواصفات وأسعار هيونداي كريتا جراند 2025 الجديدة| صور
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تعزز هيونداي الكورية الجنوبية من تألقها في مجال السيارات، بعد طرح النسخة الجديدة من الأيقونة كريتا ضمن موديلات 2025 مع لقب "جراند"، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV متوسطة الحجم، وتضم هذه النسخة مجموعة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب محرك رباعي الاسطوانات.
. أكثر 5 سيارات كروس أوفر مبيعًا "بالأسعار"
تستمد السيارة هيونداي كريتا جراند 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية قدرها 154 حصانا، و195 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي.
تضم السيارة هيونداي كريتا جراند 2025 عدد من التجهيزات منها، منبه النقطة العمياء، عرض مراقبة ضغط الإطارات، مساعد الفرامل BA، توزيع قوة الفرمل الكترونيا EBD، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن، نظام الفرامل المانعة للإنغلاق، التحكم الديناميكي للثبات.
تحتوي السيارة هيونداي كريتا جراند 2025 على سقف بانوراما، منافذ طاقة، مكيف هواء أوتوماتيكي، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، خاصية المفتاح الذكي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بلوتوث، مكبرات لاسلكية، إضاءة محيطة.
تأتي السيارة هيونداي كريتا جراند 2025 بجنوط رياضية، مع إضاءة LED، شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع نسبة طول كلي بلغت 4.500 مم، وعرض كلي يقدر بحوالي 1.790 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.670 مم، وقاعدة عجلات بطول كلي يبلغ 2.760 مم.
يبلغ سعر السيارة هيونداي كريتا جراند 2025 بحوالي 93,035 ريال سعودي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيونداي هيونداي كريتا المزيد
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.