مصرع أحد الخارجين عن القانون أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة في رداع بالبيضاء
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
الثورة /
ذكرت شرطة مديرية رداع بمحافظة البيضاء أن مجموعة من الخارجين عن القانون أطلقوا النار على رجال الأمن أثناء قيامهم بمهمة ضبط أحد المطلوبين أمنياً، ما أجبر رجال الأمن على الرد على مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع أحد المسلحين.
وأوضحت شرطة رداع أن إحدى دورياتها كانت في مهمة ضبط المدعو علي عبدالقادر صالح شوبة (26 عاماً)، المتهم بإطلاق النار وإقلاق السكينة العامة، وأثناء تنفيذ المهمة قام المدعو علوي صالح سكران (25 عاماً) ومعه مجموعة من المسلحين باعتراض الدورية وإطلاق النار عليها، ما استدعى رجال الأمن للرد، وأسفر الاشتباك عن مصرع المدعو علوي سكران.
وأكدت الشرطة أنها لن تتهاون في أداء واجبها المتمثل في حفظ الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون، وردع كل من يسعى للمساس بحياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم أو زعزعة السكينة العامة.
شرطة عمران تلقي القبض على المتهم بقتل يحيى أبو جراده
تمكنت شرطة محافظة عمران، بعد عمليات تحر ومتابعة أمنية مكثفة من كشف هوية المتهم بقتل المجني عليه يحيى علي يحيى أبو جرادة (28 عاماً) وإلقاء القبض عليه.
وأوضحت شرطة المحافظة أن المجني عليه قُتل في 2 فبراير الجاري، حيث عثر على جثته في منطقة نائية بمديرية قفلة عذر، وعليها آثار ضرب مبرح وتهشّم في الجمجمة.
وأضافت الشرطة أن الجاني كان مجهول الهوية في البداية، إلا أن فرق التحري واصلت عملياتها في جمع المعلومات والاستدلالات، حتى تمكنت من تحديد هوية المتهم، وهو المدعو فارع أحمد علي سري (30 عاماً).
وبينت التحقيقات أن الجريمة جاءت على خلفية خلاف مالي بين الجاني وأحد أقاربه، حيث كان المجني عليه يعمل وسيطاً لحل النزاع. وقد قام المتهم باستدراجه إلى منطقة نائية، ثم اعتدى عليه بالضرب المبرح وتهشيم رأسه بحجر كبير، مما أدى إلى وفاته.
وأكدت الشرطة أنها تمكنت بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية في المديرية، من كشف غموض الجريمة وضبط الجاني، مشيرة إلى أن المتهم سيحال إلى العدالة فور استكمال الإجراءات القانونية .
استعادة ثلاث دراجات نارية ومسروقات أخرى وضبط متهمين بارتكاب جرائم سرقة في سبع محافظات
تمكن رجال الشرطة والبحث في محافظات صنعاء وعمران وتعز وذمار والحديدة وحجة والجوف، خلال الأسبوع المنصرم من استعادة ثلاث دراجات نارية ومسروقات أخرى وضبط متهمين بارتكاب جرائم سرقة.
ففي محافظة صنعاء استعاد مركز شرطة شملان بمديرية همدان بالتعاون مع شرطة مديرية الحدأ، دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين، وضبط المتهم بسرقتها.
وفي محافظة عمران استعادت شرطة مديرية خمر دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين، وضبط المتهم بسرقتها.
وفي محافظة تعز ضبطت شرطة مديرية مقبنة، متهما بسرقة مجوهرات “ذهب” و200 ألف ريال يمني من منزل أحد المواطنين.
وفي المحافظة ذاتها ضبط مركز شرطة الحرية بمديرية شرعب الرونة، متهمين بسرقة بندق “آلي” وثنتين جنابي صيفاني، ومجوهرات، وبصائر وأوراق من منزل أحد المواطنين.
وفي مديرية ماوية بمحافظة تعز ضبطت شرطة المديرية متهما بسرقة دراجة نارية تابعة لأحد المواطنين.
وفي محافظة ذمار ضبط مركز شرطة المنهالي بمديرية ذمار – عاصمة المحافظة – متهما بسرقة 850 ألف ريال من منزل إحدى المواطنات.
وفي ذمار أيضا ضبط مركز شرطة هران متهمين بسرقة بذور بطاط من مخزن تابع لأحد المواطنين.
وفي محافظة الحديدة ضبطت شرطة مديرية زبيد، متهما بسرقة مواد غذائية وكروت شحن من محل تجاري تابع لأحد المواطنين.
وفي محافظة الحديدة أيضا، ضبط مركز شرطة الحسينية بمديرية بيت الفقيه، متهمة بسرقة 560 ألف ريال من منزل أحد المواطنين، وضبط مركز الشرطة ذاته متهمين بسرقة شنطة نسائية بداخلها حُلي ذهبية، وأربعة هواتف وأربع ساعات نسائية من منزل أحد المواطنين، وتم استعادة المسروقات وتسليمها لصاحبها حسب توجيه النيابة والذي بدوره عبر عن شكره لرجال الشرطة على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها لحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وفي حجة ضبط رجال المباحث في المحافظة متهمين بسرقة كابلات تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات.
وفي المحافظة ذاتها ضبطت شرطة مديرية المحابشة متهما بسرقة قات من مزرعة أحد المواطنين.
وفي محافظة الجوف استعادت شرطة مديرية المتون دراجة نارية مسروقة تابعة لأحد المواطنين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةشدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة