تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ونص على أن يباشر المجلس الاختصاصات الآتية:
ـ إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى.
ـ التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى.
ـ إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
ـ اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
ـ تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية الإقليمية، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية.
ـ اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
ـ إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى.
ـ إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو القرية طبقًا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجى القومى، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
ـ تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون البناء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية ـ إقرار
إقرأ أيضاً:
الأعلى للدولة يثمّن اعتراف البعثة بانتخاب رئاسته الجديدة، ويتعهد بإنهاء المرحلة الانتقالية
أكد المجلس الأعلى للدولة التزامه – وفق اختصاصاته في الاتفاق السياسي – بالإسهام الفاعل في تهيئة الظروف اللازمة لإنهاء المراحل الانتقالية الطويلة والوصول إلى انتخابات حرة وشاملة تعيد الشرعية الكاملة للمؤسسات.
وأضاف المجلس في بيان قدم فيه الشكر للبعثة الأممية على بيانها الذي ثمّن جلسة انتخاب رئاسة جديدة في أجواء شفافة وطبيعية، وثمّنا دور الأعضاء على التحلي بالمسؤولية وحرصهم على استعادة فعالية المجلس، ومؤكدا عزمه على أن يدخل في مرحلة جديدة تتسم بالوحدة والانفتاح على جميع مكوناته.
كما تعهد المجلس بتبني آليات عمل تضمن مشاركة كل الأعضاء في صياغة القرار داخل القاعة بعيدًا عن أي إقصاء أو تهميش.
كما جدد مكتب الرئاسة استعداده للتعاون البنّاء مع بعثة الأمم المتحدة وكل الشركاء الدوليين في إطار احترام السيادة الوطنية ودعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون أنفسهم.
ودعا المجلس كافة الأعضاء الذين لم تسعفهم الظروف إلى حضور الجلسة للمشاركة في الجلسات المقبلة والمساهمة في بلورة توافق وطني واسع يخدم استقرار ليبيا ووحدتها.
وفاز محمد تكالة برئاسة المجلس بعد حصوله على 59 صوتًا، وذلك خلال جلسة انتخابية حضرها 95 عضوًا، وفق ما أعلنته رئاسة الجلسة.
وتوزعت بقية الأصوات على: عبد الله جوان بـ14 صوتًا، علي السويح بـ13 صوتًا ناجي مختار بـ8 أصوات، وسليمان زوبي بصوت واحد فقط.
وهنأت البعثة الأممية المكتب الرئاسي الجديد للمجلس عقب انتخابه، مؤكدة أن عملية التصويت جرت في أجواء طبيعية وشفافة، حسب وصفها.
وأشارت البعثة إلى أن حضور ثلثي أعضاء المجلس لجلسة التصويت يعكس درجة عالية من التوافق بين الأعضاء.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة + البعثة الأممية “بيانات”
البعثة الأمميةالمجلس الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0