«الإحصائي الخليجي»: دول مجلس التعاون الأولى عالمياً في إنتاج وتصدير واحتياطي النفط الخام
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دول المجلس جاءت في المراتب الأولى بمؤشرات الطاقة العالمية من حيث احتياطي وصادرات وإنتاج النفط الخام واحتياطي الغاز الطبيعي وبالمرتبة الثانية عالميا من حيث صادرات الغاز الطبيعي والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسوق.
وأوضح تقرير صادر عن المركز اليوم السبت أن إنتاج دول المجلس من النفط الخام بلغ في عام 2023 نحو 17 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل ما نسبته 2ر23 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للنفط الخام وبانخفاض بلغت نسبته 8ر6 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وأضاف أن احتياطي دول مجلس التعاون من النفط الخام في عام 2023 بلغ نحو 9ر511 مليار برميل وهو ما يمثل ما نسبته 6ر32 بالمئة من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط الخام مسجلا متوسط معدل نمو سنوي بلغ 3ر0 بالمئة خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
وبين أن تصدير دول المجلس من النفط الخام في عام 2023 سجل نحو 4ر12 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل نسبة 2ر28 بالمئة من إجمالي التصدير العالمي للنفط الخام وبانخفاض بلغ ما نسبته 2ر8 بالمئة مقارنة بعام 2022.
ولفت المركز إلى أن صادرات المشتقات النفطية في دول المجلس في عام 2023 بلغت نحو 6ر1518 مليون برميل مستحوذة على ما نسبته 4ر13 بالمئة من صادرات المشتقات النفطية العالمية وبارتفاع نسبته 1ر7 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وذكر أن واردات المشتقات النفطية بلغت 3ر212 مليون برميل بمتوسط معدل نمو سنوي نسبته 1ر0 بالمئة وسجل إنتاج زيت الغاز/الديزل أعلى معدل بين المشتقات النفطية في عام 2023 بكمية قدرها 4ر660 مليون برميل تلاه البنزين 2ر336 مليون برميل ثم الكيروسين ووقود الطائرات ب4ر319 مليون برميل فيما سجل إنتاج زيت الوقود والنافتا والغازات البترولية 1ر263 و6ر221 و3ر103 مليون برميل على التوالي.
وأشار المركز إلى أن استهلاك البنزين في دول مجلس التعاون في عام 2023 بلغ نحو 6ر336 مليون برميل فيما بلغ استهلاك زيت الغاز/الديزل 7ر299 مليون برميل في حين شهدت باقي المشتقات كميات متفاوتة بين 8ر34 و3ر268 مليون برميل.
وقال إنه فيما يخص الغاز الطبيعي بلغ احتياطي دول مجلس التعاون في عام 2023 نحو 195ر44 مليار متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 4ر21 بالمئة من إجمالي احتياطي العالم للغاز الطبيعي وفي ارتفاع بالاحتياطي بلغت نسبته 2ر0 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وأضاف أن تصدير دول مجلس التعاون للغاز الطبيعي في عام 2023 سجل نحو 9ر180 مليار متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 1ر13 بالمئة من إجمالي التصدير العالمي للغاز الطبيعي وبمتوسط معدل نمو سنوي في الصادرات بلغ 5ر2 بالمئة خلال الفترة من 2014 إلى 2023.
كما بلغ إنتاج دول مجلس التعاون من الغاز الطبيعي المسوق في عام 2023 نحو 2ر464 مليار متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 8ر10 بالمئة من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي المسوق مسجلا ارتفاعا بنسبة 4ر1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وفي مؤشرات الطاقة المتجددة بلغت سعة محطات الطاقة المتجددة في دول المجلس نحو 10742 ميجاواط في عام 2023 مسجلة ارتفاعا قدره 7ر74 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث ارتفعت السعة خاصة في السنوات الأخيرة في ظل ما يشهده المجلس من تطبيق السياسات المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة بدل الطاقة الأحفورية.
وبلغت الطاقة المنتجة من المحطات في عام 2023 نحو 14403 جيجاواط في الساعة بارتفاع نسبته 4ر72 بالمئة مقارنة بعام 2022 وبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من الكهرباء في عام 2023 نحو 9ر794 ألف جيجاواط في الساعة بمتوسط بلغ نحو 7ر4 بالمئة خلال الفترة من 2019 إلى 2023 وبنسبة ارتفاع قدرها 2ر1 بالمئة مقارنة بعام 2022 في حين سجل الاستهلاك كمية قدرها 5ر732 جيجاواط في الساعة بارتفاع نسبته 3ر1 بالمئة مقارنة بعام 2022.
ويمثل المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره في سلطنة عمان الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس.
وأنشئ المركز في عام 2011 ليكون المصدر الرسمي للإحصاءات بالاضافة إلى تعزيز العمل الاحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية واجهزة التخطيط في دول المجلس.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المشتقات النفطیة دول مجلس التعاون بالمئة من إجمالی للغاز الطبیعی الغاز الطبیعی فی عام 2023 نحو ملیون برمیل النفط الخام دول المجلس ما نسبته فی دول
إقرأ أيضاً:
ملامح تطور عقيدة التصنيع العسكري الروسي خلال الحرب مع أوكرانيا
موسكو– ازدادت القدرة الإنتاجية للتصنيع العسكري الروسي بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، بالتوازي مع خطوات حثيثة اتخذتها موسكو لإعادة تسليح الجيش والبحرية، لمواجهة تبعات الدعم العسكري الغربي لكييف، وفي وتيرة لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
ومرّت الصناعة العسكرية الروسية بمراحل رئيسية عديدة خلال فترة الصراع مع أوكرانيا:
ففي البداية ركّزت على حشد الموارد المتاحة وزيادة إنتاج أنواع الأسلحة الحالية. ثم جاءت مرحلة التكيف مع ظروف القتال الجديدة بإدخال تقنيات ومواد جديدة، وتحسين عمليات الإنتاج. أما المرحلة الثالثة، فتمثلت بتحديث وتطوير أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.وأصبح للمؤسسات الحكومية دور أكثر أهمية في إنتاج الأسلحة، كما تشارك الشركات الخاصة بنشاط في الإنتاج العسكري، حيث تحصل على عقود حكومية. ونتيجة لذلك، أصبح الإنتاج العسكري الروسي عاملا أساسيا في إمداد القوات المسلحة الروسية خلال الحرب.
تأكيد رسميسبق أن أقر وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي، في تصريح له نهاية العام 2023، بأن شركات الدفاع الروسية تحوّلت إلى نظام العمل على مدار 24 ساعة وضاعفت قدرتها الإنتاجية 4 مرات منذ فبراير/شباط 2022.
إعلانكما أكد ازدياد إنتاج الدبابات بمقدار 5.6 مرات زيادة، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 – 3.6 مرات، والطائرات بدون طيار بمقدار 16.8 مرة، وذخيرة المدفعية بمقدار 17.5 مرة.
ووفقًا له، فقد حصلت القوات البرية على 1530 دبابة جديدة ومحدثة، وأكثر من 2500 مركبة قتالية للمشاة وناقلة جنود مدرعة، وحصلت القوات الجوية الفضائية على 237 طائرة ومروحية، وحصلت البحرية الروسية على 8 سفن و4 غواصات متعددة الأغراض وغواصة نووية إستراتيجية.
يشرح الخبير في الشؤون العسكرية يوري كنوتوف، بأن الإنتاج العسكري الروسي شهد تغيرات ملحوظة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تضمنّت توسعا مكثفا في الطاقة الإنتاجية وإعادة التوجيه نحو إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية وغيرها من الأسلحة اللازمة لمواصلة الحرب.
ووفقًا له، تتعلق أهم هذه التغيرات بتكثيف الإنتاج، إذ تحولت المصانع التي كانت تنتج منتجات مدنية سابقًا إلى إنتاج الأسلحة، كما تم تحديث المصانع القديمة وإعادة توجيهها نحو الطلبيات العسكرية.
ويضيف بأن حجم إنتاج المعدات العسكرية والذخائر وغيرها من الأسلحة ازداد بشكل ملحوظ مقارنة بمستوى ما قبل الحرب، علاوة على إدخال وتطوير وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتج.
ويلفت إلى أن "عقيدة التصنيع العسكري" خلال الحرب طالت إعادة التوجيه نحو الموارد المحلية، موضّحا أنه "بسبب العقوبات، استُبدلت معظم المكونات المستوردة بأخرى محلية، مما تسبب في بعض المشاكل المتعلقة بجودة وموثوقية المنتجات، ولكنها في المقابل سمحت بزيادة الاستقلال عن الموردين الأجانب".
وحسب قوله، فقد أصبحت أوكرانيا "مختبرا حيّا" لاختبار وتطبيق أحدث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك تلك التي لا تزال في مرحلة التطوير، كما بدأت التقنيات الجديدة تلعب دورا خاصا في الصراع، كالأنظمة غير المأهولة التي تعمل بالتحكم عن بعد، والإنترنت، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها.
إعلانوعلى هذا الأساس، بات التصنيع العسكري الروسي أمام أكبر تحد في سياق إيصال العملية العسكرية الخاصة إلى أهدافها، والذي يشترط تحقيق نقلة نوعية وغير مسبوقة في حرب الأدمغة بين روسيا وأوكرانيا وحلفائها.
التعاون مع الشركاءيرى العديد من المراقبين الروس أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب على تعزيز قدراته في مواجهة القوات الروسية في أوكرانيا، وتطوير التعاون مع كييف من خلال ضخ التقنيات الجديدة إليها، مما حوّلها -وفق توصيف هؤلاء- إلى "وادي سيليكون" للابتكارات العسكرية الغربية.
من هنا يبرز الموقف المقابل لروسيا بخصوص علاقات التعاون في المجال العسكري والتقني التي تربطها مع الدول التي تعتبر شريكة لها في الموقف ضد الأحادية القطبية وسياسات الهيمنة الغربية، وعلى رأسها الصين وكوريا الشمالية وإيران.
وفي الوقت الذي لم يعد فيه سرا وجود تعاون عسكري متعاظم مع الدول المذكورة، إلا أنه لا توجد في المقابل معلومات رسمية بالشق المتعلق بالتصنيع العسكري تحديدا.
وتعليقا على ذلك، يقول الخبير في الشؤون الإستراتيجية أركادي سيميبراتوف، إن التعاون مع هذه الدول يتجلى في المجال العسكري بتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات، وفي بعض الحالات بتوريد المعدات العسكرية.
وبخصوص الصين، يشير المتحدث إلى أن التعاون معها يشمل مجالات مختلفة، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا، وربما توريد المعدات العسكرية، ويتابع بأنه "كثيرا ما ينظر إلى هذا التحالف باعتباره ثقلا موازنا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
أما كوريا الشمالية، فإن المستوى المتزايد من التعاون يرتبط بالصراع في أوكرانيا، حيث وردت تقارير عن قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخيرة، فضلا عن مشاركة جنود كوريين شماليين في معارك، كما حصل في معركة استعادة مقاطعة كورسك مؤخرا، لافتا إلى أنه في عام 2024 تم توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة، تتضمن المساعدة العسكرية المتبادلة بين البلدين.
إعلانوبالنسبة لإيران، فإن التعاون يهدف بشكل رئيسي إلى توفير الأسلحة والتقنيات التي تساعد إيران على تحديث جيشها، بينما في المقابل تلعب إيران دورا رئيسيا في توريد الطائرات بدون طيار وغيرها من التكنولوجيا العسكرية إلى روسيا.