مصر..الكشف عن موعد زيادة مرتبات 2025
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى المدبولي عن موعد زيادة المرتبات والأجور، موضحًا أن الحزمة الحماية الاجتماعية تشمل جزأين، جزء سيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان، والأعياد، وتستهدف إجراءات محددة.
أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو المقبل.
وفيما يخص زيادة مرتبات القطاع الخاص، أوضح رئيس الوزراء خلال اجتماعه، أن آليات متابعة التطبيق في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور، والذي يمثل فيه كل القطاعات.
وبحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،فمن المقرر أن يتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 مارس 2025.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، حيث يتم صرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من 23 فبراير، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، فيما تصرف مرتبات مارس بدءًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
المصدر:المصري اليوم
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
مصر: مفاجأة في أسعار الكهرباء قريبًا
تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر للإعلان عن زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال أغسطس الجاري، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل واعتماد متزايد على الوقود المستورد.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الزيادة المرتقبة تأتي نتيجة تزايد الأعباء المالية على القطاع، موضحًا أن تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة تضاعفت بسبب اللجوء إلى استيراد الغاز والمازوت من الخارج لتشغيل محطات الكهرباء، مما رفع الفاتورة الشهرية لتتجاوز 25 مليار جنيه.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تجنب العودة لخطط تخفيف الأحمال، خاصة مع تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام. ولفت إلى أن هذه الزيادة لم تكن مقررة مسبقًا للعام المالي الجاري، الذي كان من المخطط أن يشهد استقرارًا في الأسعار مراعاةً للظروف الاقتصادية والمعيشية، لا سيما في ظل استقرار سعر صرف الجنيه، إلا أن المستجدات دفعت إلى مراجعة القرار.
وأكد المصدر أن الحكومة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع موازنة العام المالي الجديد إلى نحو 75 مليار جنيه، في محاولة للتخفيف من أثر التكلفة على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل. وتُقسم شرائح الاستهلاك المنزلي إلى سبع فئات تبدأ من مستهلكي أقل من 50 كيلو وات/ساعة وتصل إلى ما يزيد على 1000 كيلو وات/ساعة.
وكانت الحكومة قد طبقت زيادات مماثلة في أسعار الكهرباء خلال أغسطس من العام الماضي، حيث تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تستخدم العدادات مسبقة الدفع، وبلغت بين 23.5% و46% للقطاع التجاري، وبين 21.2% و31% للقطاع الصناعي، ما أثار آنذاك ردود فعل شعبية غاضبة، خاصة في ظل استمرار تخفيض الدعم على المواد البترولية.
وبحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن الأسعار الجديدة ستنعكس على فواتير شهر سبتمبر، والتي تُحسب على أساس استهلاك شهر أغسطس.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن