وزير التموين يناقش ميزانية القابضة للصوامع
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وذلك عقب إعادة تشكيلها، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة الجديد.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، حيث تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة، والجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة تخزين الحبوب، بما يعزز من كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال كلمته، أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها أحد الركائز الأساسية في منظومة تخزين القمح والحبوب الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الشركة تسهم بشكل مباشر في تأمين احتياطي البلاد من الحبوب من خلال إدارة وتشغيل شبكة حديثة من الصوامع وفق أحدث النظم التكنولوجية، مما يساهم في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المخزون.
كما شدد الوزير على أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس الإدارة الجديد والجمعية العامة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة التشغيل والإدارة لضمان استدامة الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية للقطاع بما يتماشى مع توجهات الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز كفاءة تخزين وإدارة الحبوب، ودعم خطط الدولة في تطوير منظومة الصوامع والتخزين، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والجودة في حفظ الحبوب الاستراتيجية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية الصوامع
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.