افتتاح معارض أهلا رمضان 2025 بالفيوم.. الأماكن وأسعار السلع الغذائية
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تستعد محافظة الفيوم لافتتاح معارض أهلا رمضان 2025 في عدة مناطق، في إطار الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم الذي تفصلنا نحو 12 يوما، وتوفر المنافذ السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل إلى 20%.
معارض أهلا رمضان 2025 في الفيوموافتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 3 فروع لمعارض أهلا رمضان 2025 خلال الفترة الماضية، كما تستعد المحافظة لافتتاح باقي الفروع وعددها 13 منفذا في مختلف مراكز المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحددت محافظة الفيوم أماكن معارض أهلا رمضان 2025 التي جرى افتتاحها بالفعل، بالتعاون بين الغرفة التجارية وكبار التجار والتوكيلات التجارية، وتحت إشراف مديرية التموين كالآتي:
- أمام دار عائشة حسانين بشارع أحمد شوقي.
- أمام قصر الثقافة بمدينة الفيوم.
- أمام باب كلية الزراعة بحي المشتل.
وتشمل السلع المتوفرة في معارض أهلا رمضان 2025 بمحافظة الفيوم، السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والسكر والمكرونة والزيت ومنتجات الألبان والسمن والفول والعدس وغيرها من البقوليات، والياميش والعصائر والعسل والطحينة والحلاوة والتوابل واللحوم والدواجن وغيرها.
وجاءت أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2025 بمحافظة الفيوم كما يلي:
- سعر كيس المكرونة وزن نصف كيلو: يبدأ من 9 جنيهات.
- علبة جبنة حجم متوسط: تبدأ من 80 جنيها.
- سعر علبة التونة وزن 140 جراما: يبدأ من 25 جنيها.
- سعر زجاجة الزيت 800 مللي: يبدأ من 54.5 جنيه.
- سعر زجاجة زيت عباد 1600 مللي: يبدأ من 151 جنيها.
- سعر زجاجة زيت ذرة 1600 مللي: 179 جنيها.
- سعر زجاجة زيت لتر: يبدأ من 65 جنيها.
- سعر علبة سمن كيلو: يبدأ من 85 جنيها.
- سعر زجاجة زيت 3 لتر: يبدأ من 115 جنيها.
- سعر زيت زيتون ربع لتر: 110 جنيهات.
- عرض 3 زجاجات زيت وزن الواحدة 750 مللي: 200 جنيه.
- سعر شاي العروسة 40 جراما: 9 جنيهات.
- سعر علبة حلاوة 325 جراما: 30 جنيها.
- سعر علبة حلاوة نصف كيلوجرام: 47 جنيها.
- سعر طبق البيض: 110 جنيهات.
- سعر الأرز المعبأ وزن 5 كيلوجرامات: 135 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معارض أهلا رمضان 2025 معرض أهلا رمضان 2025 أماكن معارض أهلا رمضان 2025 أسعار السلع الغذائية أسعار السلع الأساسية محافظ الفيوم معارض أهلا رمضان 2025 فی معارض أهلا رمضان السلع الغذائیة سعر زجاجة زیت سعر علبة یبدأ من
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح مشروع قانون الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن
جاءت أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/ 6/ 2025: على النحو التالي
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني