أبوالغيط والقرقاوي: جائزة التميز الحكومي العربي تحفز على التواصل الجاد والتميز
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعبر منصة القمة العالمية للحكومات 2025، أطلقت حكومة دولة الإمارات، وجامعة الدول العربية مرحلة جديدة من نشر مفاهيم الجودة والأداء الحكومي المتميز في العالم العربي، من خلال اتفاقية تمديد الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في تنظيم جائزة التميز الحكومي العربي للسنوات الأربع المقبلة.
وقع الاتفاقية أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومحمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات.
روح التميزوأكد أحمد أبو الغيط على أهمية ورمزية الجائزة باعتبارها أحدى حلقات التحفيز والتواصل الجاد لمضاعفة الجهد من أجل تعزيز فاعلية الحكومات العربية وتطوير أساليب العمل للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والإنتاجية المطلوبة، فضلاً عن أنها حافزاً للحكومات العربية على التفكير الجريئ وامتلاك إرادة المنافسة وروح التميز والسبق.
وقال إن "الجائزة تعد كذلك حافز للحكومات العربية على التفكير الجريء وامتلاك إرادة المنافسة وروح التميز والسبق".
من جهته، أكد محمد القرقاوي إن جائزة التميز الحكومي العربي تترجم رسالة وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحفيز الحكومات والكوادر الحكومية في المنطقة العربية على استدامة التميز في الإدارة الحكومية، وتكثيف الجهود لابتكار وتطوير أفضل الممارسات الكفيلة بمأسسة التميز وجودة الأداء.
وقال القرقاوي إن الجائزة تعكس الرؤى المشتركة لدولة الإمارات وجامعة الدول العربية، بأهمية الارتقاء بمنظومة الأداء الحكومي العربي وتطويرها على أسس التميز المؤسسي، وتجسد سعيهما المشترك لنشر مفاهيم الجودة والأداء الحكومي المتميز في العالم العربي، والاحتفاء بالجهات والأفراد الذين حولوا التميز في خدمة المجتمعات وتعزيز جودة حياتها، إلى منهجية عمل ومقياس للأداء ومرجعية لاستدامة التطور.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الحکومی العربی
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية