إقرار أكبر زيادة في الميزة التأمينية لـ«المعلمين».. تصل إلى 50 ألف جنيه | عاجل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن أكبر زيادة في الميزة التأمينية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، كاشفا خلال اجتماع رؤساء الفرعيات ورؤساء اللجان النقابية، أنّه تقرر زيادة الميزة التأمينية للمعلمين بقيمة تصل إلى 8 آلاف جنيه، لترتفع من 42 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وهي الزيادة الأكبر على مدار تاريخ صندوق الزمالة.
وأوضح نقيب المعلمين أنّ الزيادة مستحقة لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2025، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي، مشيرا إلى أنّ النقابة لا تدخر جهدا في تقديم أفضل الخدمات للمعلمين، وأنّ تلك الزيادة تعبر عن حجم الجهد المبذول من أجل تقديم خدمات أفضل للمعلمين.
زيادات الميزة التأمينية للمعلمينوأكد أنّ حجم الزيادات في الميزة التأمينية للمعلمين منذ تولي المجلس الحالي هي إنجاز غير مسبوق، وتأكيد على حسن إدارة أموال الصندوق بما يعود بالنفع على المعلمين.
قيمة الزيادات على مدار 11 سنةوكان مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، أجرى دراسة إكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية، وهو النهج الذي يسير عليه المجلس الحالي منذ تولي المسؤولية في يونيو 2014، حيث جرى رفع قيمة الميزة التأمينية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 من 15 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه مطلع 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفي 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفًا و770 جنيهًا، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه فى عام 2020، وصعدت قيمتها فى عام 2021 لتصبح 27 ألفًا و500 جنيه، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيه في عام 2022، ثم 37 ألف جنيه في عام 2023، وتم اعتماد الزيادة خلال العام الماضي إلى 42 ألف جنيه، لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2024، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي.
ثم كانت الزيادة المقررة اليوم، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ صندوق الزمالة، حيث وصلت الميزة التأمينية للمعلمين إلى 50 ألف جنيه بزيادة قيمتها 8 آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الميزة التأمينية للمعلمين المعلمين ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
إقرار تسعيرة جديدة للوجبات في مطاعم عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
تستعد العاصمة المؤقتة عدن لاعتماد تسعيرة جديدة للوجبات في كافة المطاعم ظهر يوم الأربعاء، وذلك تماشياً مع المتغيرات الأخيرة في سعر الصرف التي شهدت تحسناً ملحوظاً.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ضبط أسعار الوجبات وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، خصوصاً بعد تراجع أسعار المواد الغذائية الأساسية في السوق المحلية.
وتم إعداد القائمة الجديدة بناءً على كلفة المكونات وفق الأسعار السائدة في السوق، مع إلزام المطاعم والمطابخ الشعبية والمطاعم السياحية بالالتزام بالتسعيرة الجديدة.
وأكدت الجهات المختصة أن فرق الرقابة ستباشر نزولها الميداني بدءاً من يوم اعتماد التسعيرة، للتحقق من تطبيقها بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بهدف ضمان استفادة المواطنين من تحسن قيمة العملة المحلية وانعكاسها الإيجابي على أسعار الوجبات في مختلف المطاعم بالعاصمة المؤقتة.