إقرار أكبر زيادة في الميزة التأمينية لـ«المعلمين».. تصل إلى 50 ألف جنيه | عاجل
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن أكبر زيادة في الميزة التأمينية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، كاشفا خلال اجتماع رؤساء الفرعيات ورؤساء اللجان النقابية، أنّه تقرر زيادة الميزة التأمينية للمعلمين بقيمة تصل إلى 8 آلاف جنيه، لترتفع من 42 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وهي الزيادة الأكبر على مدار تاريخ صندوق الزمالة.
وأوضح نقيب المعلمين أنّ الزيادة مستحقة لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2025، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي، مشيرا إلى أنّ النقابة لا تدخر جهدا في تقديم أفضل الخدمات للمعلمين، وأنّ تلك الزيادة تعبر عن حجم الجهد المبذول من أجل تقديم خدمات أفضل للمعلمين.
زيادات الميزة التأمينية للمعلمينوأكد أنّ حجم الزيادات في الميزة التأمينية للمعلمين منذ تولي المجلس الحالي هي إنجاز غير مسبوق، وتأكيد على حسن إدارة أموال الصندوق بما يعود بالنفع على المعلمين.
قيمة الزيادات على مدار 11 سنةوكان مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، أجرى دراسة إكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية، وهو النهج الذي يسير عليه المجلس الحالي منذ تولي المسؤولية في يونيو 2014، حيث جرى رفع قيمة الميزة التأمينية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 من 15 ألف جنيه إلى 17 ألف جنيه مطلع 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفي 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفًا و770 جنيهًا، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه فى عام 2020، وصعدت قيمتها فى عام 2021 لتصبح 27 ألفًا و500 جنيه، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيه في عام 2022، ثم 37 ألف جنيه في عام 2023، وتم اعتماد الزيادة خلال العام الماضي إلى 42 ألف جنيه، لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2024، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي.
ثم كانت الزيادة المقررة اليوم، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ صندوق الزمالة، حيث وصلت الميزة التأمينية للمعلمين إلى 50 ألف جنيه بزيادة قيمتها 8 آلاف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الميزة التأمينية للمعلمين المعلمين ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إقرار منحة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر
وافق مجلس النواب الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قرار منح الدعم المقدم من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بقيمة 500 ألف يورو لتمويل مشروع "معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحي في مصانع السكر المصرية" لصالح وزارة البيئة المصرية، ممثلة في جهاز شؤون البيئة المصري.
وأكد النائب، أن قرار منح الدعم المرفق جزءا لا يتجزأ، وتبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع نحو 24 شهرا من اليوم التالي لحصول الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية على الأخطار من المستفيد بانتهاء الإجراءات اللازمة المعمول بها في نظامه القانوني.