القانون الأساسي والنظام التعويضي.. وزير التربية يتلقى اقتراحات مسؤولي نقابتين
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
استقبل وزير التربية الوطنية, محمد صغير سعداوي, اليوم الأحد, كل من الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية, و رئيس المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية, وذلك في إطار تلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة حول القانون الأساسي والنظام التعويضي للقطاع, حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر, أن سعداوي استقبل الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية, بحضور رئيس ديوان الوزارة المشرف على اللجنة المنصبة لتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون
الأساسي, والنظام التعويضي, وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.
وفي هذا الصدد -يضيف البيان– “طرحت ذات المنظمة النقابية ملاحظاتها واقتراحاتها, حيث ركزت على الإدماج الآلي في الرتب دون قيد أو شرط, وتطبيق أحكام الإدماج في القانون الأساسي لمدة خمس سنوات و توحيد التصنيف لكل الرتب”.
كما تم اقتراح “تسوية وضعية مفتشي التعليم الابتدائي (تخصص التغذية المدرسية ومستشاري التغذية المدرسية, وإدماج كل مفتشي التعليم المتوسط قيد الخدمة خارج التصنيف (خ. ص. 1), إلى جانب تعزيز مكانة مديري المؤسسات التعليمية للمراحل الثلاث ومراجعة النظام التأديبي”.
واستقبل سعداوي في نفس الإطار, رئيس المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية (النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية), حيث ركزت ذات المنظمة النقابية على “ضرورة مراجعة الاختلالات الموجودة في القانون
الأساسي وتضمينه سلك المصالح الاقتصادية, وفتح آفاق الترقية لهم واستفادتهم من منحة الصندوق, مع إدماج المستشارين المنحدرين من سلك الإشراف التربوي في سلك النظار”.
وشملت المقترحات “تثمين الخبرة المهنية والشهادات لسلك المشرفين التربويين وأعوان المخابر وفتح آفاق الترقية لهم, وضرورة فتح النقاش حول القانونين الأساسيين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين, مع الإسراع في إصدار النصوص
التطبيقية وإعادة النظر في النظام التأديبي”, وفقا لنفس المصدر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القانون الأساسی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية هولندا
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أمس الجمعة ٣٠ مايو، اتصالًا هاتفيًا من "كاسبر فيلدكامب" وزير خارجية هولندا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، أشاد بالعلاقات المتميزة بين البلدين في المجالات المختلفة، مؤكدًا التطلع لدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية إلى مصر وزيادة التبادل التجاري.
وأكد الوزير عبد العاطي، على الاهتمام بتعزيز التعاون في القطاعات المختلفة ومنها اللوجستيات وتطوير الموانئ، والطاقة المتجددة، والصحة، والرقمنة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم والبحث العلمى، فضلا عن التعاون في مجال الهجرة ليشمل التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبحث الهجرة النظامية.
وقد تناول الاتصال أمن الملاحة في البحر الأحمر حيث استعرض الوزير عبد العاطي، انعكاسات الاتفاق الأخير باليمن مع الولايات المتحدة على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية بالبحر الأحمر وقناة السويس، وقد أبدى الوزير الهولندي، من جانبه تفهمه لأهمية حركة الملاحة بقناة السويس بالنسبة لمصر، مؤكدا الاستعداد لتشجيع الشركات الهولندية على استئناف حركة الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس بما يسهم فى استعادة معدلاتها الطبيعية.
كما تبادل الوزيران، الرؤى إزاء التطورات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي، عن تقديره لموقف الجانب الهولندي، والتحرك في الاتحاد الأوروبي، لتناول مسألة امتثال إسرائيل باتفاق المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة انحياز المجتمع الدولي بشكل كامل لمبادئ القانون الدولي وعدم قبول أي ازدواجية في المعايير.
وقد أدان الوزير عبد العاطي، قرار إسرائيل بالموافقة على إنشاء مستوطنات جديدة، ومواصلة استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين فى غزة كعقاب جماعي في خرق فاضح للقانون الدولى.
ومن جانبه، أعرب الوزير الهولندي، عن التزامهم برفض الاستيطان الإسرائيلي وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، في انعكاس لتوافق الرؤى بين مصر وهولندا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية