دراسة: غبار المكابح قاتل صامت يتجاوز خطورة عادم الديزل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
#سواليف
تكشف دراسة حديثة لباحثين من كلية العلوم السريرية والتجريبية بجامعة ساوثهامبتون البريطانية، أن التعرض لتلوث الهواء يرتبط بنحو 7 ملايين وفاة مبكرة سنويا على مستوى العالم.
وفي حين أن #انبعاثات_عادم_الديزل غالبا ما تُعتبر المساهم الرئيسي في #تلوث_الهواء في المدن، إلا أن البحث الجديد يظهر أن غبار مكابح السيارات قد يكون أكثر ضررا على الرئتين.
وتُظهر النتائج أن الانبعاثات غير الناتجة عن العادم، مثل غبار المكابح والإطارات واحتكاك الطرق، أصبحت المصدر الرئيسي للتلوث الناجم عن وسائل النقل في العديد من الدول الأوروبية، متجاوزة انبعاثات العادم، ورغم ذلك، لم تُفرض حتى الآن أي لوائح تنظيمية على غبار المكابح، رغم كونه المساهم الأكبر في هذا النوع من التلوث.
مقالات ذات صلةوقام الباحثون خلال الدراسة المنشورة بدورية “علم سموم الجسيمات والألياف”، بزراعة خلايا تحاكي بطانة الرئة في المختبر، ثم تعريض هذه الخلايا لغبار المكابح وغبار عادم الديزل، وأظهرت النتائج أن غبار المكابح كان أكثر ضررا بشكل ملحوظ للخلايا، حيث ارتبط بأمراض الرئة مثل السرطان والربو، والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن إزالة النحاس من غبار المكابح قللت من تأثيراته السلبية.
وعلى الرغم من هذه النتائج، فإن القوانين الحالية في المملكة المتحدة لا تزال تركز فقط على انبعاثات العادم، وتشير الدراسة إلى الحاجة الملحة لوضع لوائح تشمل الانبعاثات غير الناتجة عن العادم، مع إمكانية تعديل مواد المكابح لتقليل الأضرار الصحية.
وتاريخيا، احتوت مكابح السيارات على ألياف الأسبستوس لتقليل السخونة، ولكن تم حظر الأسبستوس في المملكة المتحدة عام 1999 بسبب ارتباطه بأمراض الرئة، مما دفع الشركات المصنعة لتطوير بدائل، بما في ذلك وسادات المكابح العضوية غير الأسبستوسية ، لكن الدراسة وجدت أن غبار وسادات المكابح كان الأكثر سُمّية مقارنة بأنواع أخرى من وسادات المكابح، وحتى غبار عادم الديزل.
وأظهرت التحليلات أن النحاس كان العنصر الأكثر سمية في غبار المكابح، حيث تسلل إلى خلايا الرئة المعرضة، وكان لمعالجته دور في تقليل التأثيرات السامة، وتشير الدراسة إلى أن نحو نصف النحاس الموجود في الهواء الذي نتنفسه يأتي من تآكل المكابح والإطارات.
ورغم التوجه نحو السيارات الكهربائية، إلا أنها ليست الحل المثالي، فرغم أنها تلغي انبعاثات العادم، إلا أنها تساهم في إنتاج غبار غير ناتج عن العادم مثل غبار المكابح والإطارات، و السيارات الكهربائية الثقيلة تنتج كميات أكبر من هذا الغبار مقارنة بسيارات الوقود التقليدي، ما يعني أن شعار “الانبعاثات الصفرية” ليس دقيقا تماما.
ومع قرب تطبيق معايير “يورو 7” للانبعاثات في نوفمبر 2026، قد يتم فرض حدود على انبعاثات غبار المكابح، ما قد يشجع على ابتكار مواد مكابح جديدة أو آليات لتقليل الغبار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني