لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.. وزير “البيئة” يدشن 3 أصناف عالية الإنتاجية من القمح
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
سلطان المواش – الجزيرة
دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ثلاثة أصناف من القمح معتمدة من اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بإنتاجية عالية الجودة، وتتناسب مع الظروف البيئية للمملكة؛ للمساهمة في تغطية الاستهلاك المحلي للقمح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمركز البذور والتقاوي جنوب الرياض، التي اطلع خلالها على التقنيات الحديثة التي يستخدمها المركز، وسير العمل في جميع مراحله، وذلك ضمن جولة شملت عددًا من مشاريع المنظومة وشركات القطاع في الرياض.
وأوضحت الوزارة أن الأصناف الثلاثة تشمل صنفين من قمح الخبز “القمح الطري”، إضافة إلى صنف من قمح المكرونة “القمح القاسي”، أو ما يعرف بقمح “الديورم”، مبينة أن هذه الأصناف تمتاز بالجودة العالية، والقدرة على منافسة الأصناف التجارية المستوردة، والأصناف المحلية الأخرى في الأسواق.
وأضافت وزارة “البيئة” بأن كل صنف من هذه الأصناف له مميزاته الخاصة التي يتميز بها؛ إذ يمتاز قمح صنف “معية” -وهو من القمح الطري- بقصر ساقه وتفريعه العالي، وطول السنبلة، وتوسط السفا، إضافة إلى لون حبوبه الأبيض، كما يقدر متوسط إنتاجه بـنحو (7.5 إلى 8 أطنان) للهكتار، وتبلغ نسبة البروتين فيه (13.35 %)، فيما يصل وزن الألف حبة من هذا الصنف إلى (41.4- 43 جرامًا). فيما يمتاز صنف “عسير1” من القمح الطري بأنه متوسط التزهير، ومتوسط الساق، إضافة إلى التفريع العالي، والسفا المتوسط، والسنبلة الطويلة، ولون حبوبه الأبيض، ويبلغ متوسط إنتاجيته (6.75 – 7.5 طن) للهكتار، ونسبة البروتين فيه (14.6 %)، فيما يبلغ متوسط وزن الألف حبة منه (43-45 جرامًا).
وبينت الوزارة أن صنف (عسير 101) –وهو من الأقماح القاسية- يمتاز بأنه متوسط التزهير والسفا، وقصير الساق والسنبلة، وتفريعه عال، فيما تعطي البذور لونًا بنيًا فاتحًا جدًا مع اختبار الفينول، ويبلغ متوسط إنتاجيته (7.5) طن للهكتار، ونسبة البروتين فيه (15.42 %)، بينما يقدر متوسط وزن الألف حبة منه بـ(47- 49 جرامًا).
يشار إلى أن القمح من أهم السلع الاستراتيجية التي يتزايد الطلب عليها باستمرار، وتسعى الوزارة إلى المساهمة في تلبية حاجة الاستهلاك المحلي من خلال خطط ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للزراعة، للمساهمة في تحقيق الوفرة والاكتفاء الذاتي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية من القمح
إقرأ أيضاً:
أعلنت ضوابطه وآلياته.. “البيئة”: تطبيق قرار بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل في أسواق النفع العام
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن في الأول من محرم 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة، بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفصحت الوزارة عن ضوابط وآليات تطبيق القرار؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر: منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي أثناء الوزن، والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الاثنين 16 يونيو 2025
وأضافت بأن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن لتكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يُتحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة، وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
وبيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، وشملت منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
يُشار إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد، إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية؛ مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن.