نائب: تصريحات صندوق النقد رسالة للعالم بقدرات مصر رغم العواصف الإقليمية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتصريحات كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي ، حيث تؤكد أن مصر تسير على المسار الصحيح في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها.
وقال أحمد سمير زكريا، في بيان له ، إن الموقف المصري اليوم هو نتاج إرادة سياسية واضحة تجمع بين التمسك بالسيادة الوطنية والسير على درب الإصلاحات الاقتصادية الصعبة، وتصريحات جورجييفا رسالةٌ للعالم رغم "العواصف الإقليمية"، بأن مصر ليست مجرد دولةٍ تعاني من الأزمات، بل شريكٌ استراتيجي قادر على قيادة تحولاتٍ جذرية في منطقتها، ولكن التحدي الأكبر الآن هو تحويل هذه الإصلاحات إلى فرص حقيقية للشباب، وتوطين الصناعة، وبناء اقتصادٍ منتجٍ بقوة.
وذكر عضو اللجنة الاقتصادية ، أن التزام الصندوق بدعم مصر بقرض 8 مليارات دولار، وموافقته على صرف 1.2 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة، ليس مجرد تمويل، بل اعترافٌ دولي بجدية الخطوات المصرية في تحرير سعر الصرف وخصخصة الشركات وتقليص الدعم غير المستهدف ، وهذه الإصلاحات، وإن كانت مؤلمةً على المواطن البسيط، فهي ضرورة لتعزيز الثقة الدولية واجتذاب الاستثمارات.
وأشار زكريا إلى أن التصريحات التي أدلت بها كريستالينا، توضح بجلاء تركيز الصندوق على تعزيز الاقتصاد الكلي للبلاد، مع إبقاء المسائل السياسية خارج نطاق اختصاصه.
ورأى زكريا أن هذا النهج العملي يسهم في تهدئة المخاوف الناجمة عن الضغوط الخارجية، مثل التوترات الإقليمية وتراجع إيرادات قناة السويس، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على استعداد مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما شدد زكريا على أهمية الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، مشيراً لجهود ضبط التزامات الدولة المالية على المدى المتوسط وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، معتبراً أن هذه الإجراءات، إلى جانب الدعم الدولي، ستساهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وثقة، مما يعزز مكانة مصر على الصعيد الإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل قال "زكريا"، إن تهديدات ترامب بوقف المساعدات، تذكرنا بالعقلية الاستعمارية التي تتعامل مع الدول النامية كأدواتٍ لتنفيذ أجندات خارجية، ومصر، بقيادة الرئيس السيسي، أظهرت حكمةً في رفض هذه الضغوط، مع التأكيد على أولوية إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وهذا الموقف يُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر كقلبٍ للأمة العربية وصمام أمانها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا المراجعة الرابعة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتيح للأردن صرف 834 مليون دولار
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إنه سيتيح للأردن الحصول على حقوق سحب خاصة تبلغ 611.78 مليون وحدة، أي نحو 834 مليون دولار، في إطار تسهيلين.
وأضاف الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد للأردن مما يتيح له الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (134 مليون دولار)، و700 مليون دولار أخرى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بإجمالي 611.78 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
يهدف الترتيب إلى دعم إصلاحات هيكلية في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الحكومة الأردنية على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة، بما فيها الأوبئة المستقبلية.
يستهدف دعم الصندوق المساهمة في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات الأردني على المدى الطويل، بدعم المرونة الاقتصادية والاستدامة، ومعالجة نقاط الضعف طويلة الأجل.
وترتكز إجراءات الإصلاح على محاور رئيسية، تشمل تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الموارد، وتحسين إدارة قطاع المياه وضمان استدامته المالية، إلى جانب تعزيز مرونة القطاع المالي، وتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ الصحية بما فيها الأوبئة.
كما يُعزز الترتيب الجديد حيز السياسات والاحتياطات المالية، بما يُمكّن الأردن من تخفيف المخاطر الناشئة عن التحديات الإقليمية والاقتصادية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني حافظ على الاستقرار الكلي رغم التوترات الإقليمية، مستفيدًا من سياسات اقتصادية متوازنة ودعم دولي متواصل، وسجّل الناتج المحلي نموًا بنسبة 2.5% في 2024، مع توقعات بارتفاعه تدريجيًا في السنوات المقبلة.
التضخموأوضح أن التضخم لا يزال منخفضًا، مدعومًا بسياسة نقدية متحفظة وربط سعر الصرف، بينما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي 20 مليار دولار بنهاية 2024، متخطية معايير كفاية الاحتياطي لدى الصندوق.
إعلانوأحرزت الحكومة تقدمًا في ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.