ببدائل الأفيونات.. وضع مصر على خريطة علاج الإدمان بالأدلة العلمية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
شاركت وزارة الصحة والسكان، في الاجتماع الثاني للجنة تسيير ومتابعة تنفيذ إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) لمكافحة تعاطي المخدرات وحماية الشباب من الإدمان، والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بحث التحديات التي حالت دون تنفيذ بعض المشروعات والأنشطة المُقررة خلال الاجتماع الأوّل المنعقد سنة 2024، والذي تمحور حول المجالات الستة، المُراد تنفيذها على المُستويين الإقليمي والوطني، والتي تشمل اتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات، وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتصدي للفساد والجرائم المالية، ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة.
وخلال الاجتماع، أبرزت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، جهود وإنجازات مصر في مجال التكفل بقضايا الشباب وجعلها القاطرة في وضع وتنفيذ مختلف السياسات الوطنية، النابعة من القناعة الراسخة للقيادة السياسية، وإيمانها بقدرات الشباب، لما تتميز به من حيوية ونشاط وابتكار، وقدرة على إحداث التغيير المنشود.
وضع التوصيات والأولويات اللازمة حيز التنفيذوأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الاجتماع يأتي في سياق دوري لمتابعة الإنجازات والتحديات أثناء تنفيذ المشاريع والأنشطة وللتوافق على وضع التوصيات والأولويات اللازمة حيز التنفيذ.
وأضافت «منن» أن إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) يحدد نطاقا استراتيجياً شاملاً للتعاون بين مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، ويشمل أسُس وعناصِر الدعم الفني الذي يقدمه المكتب للدول العربية، كما يُحدد أولويات ذلك الدعم وكيفية مواءمته للظروف المحيطة، بالإضافة إلى تقديم استجابة فعَّالة لأهم التحديات الراهِنة في إطار ولاية المكتب وحدود اختصاصاته.
من جانبها، أشارت الدكتورة رغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، إلى أن وزارة الصحة تتبع سياسة النهج المتوازن لمكافحة المخدرات، وذلك عن طريق تحقيق التوازن بين المنظور الطبي، والمنظور الأمني والمنظور الاجتماعي، مع التأكيد على أن الإدمان مرض وليس ظاهرة اجتماعية، كما أن هذا التوازن يتحقق من خلال تعاون وزارة الصحة والسكان مع مختلف القطاعات الحكومية و كذلك منظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى ثمار هذا التعاون والتي تمثلت في تطبيق برنامج العلاج ببدائل الأفيونات، الذي يظهر نتائج مميزة، وساهم في وضع مصر لأول مرة على خريطة الدول التي تقدم العلاج المثبت فاعليته بالأدلة العلمية في علاج الإدمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان الصحة و السكان الادمان
إقرأ أيضاً:
الصحة : خطة متكاملة لتحسين أوضاع سكن الأطباء
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عبر تقنية الكونفرانس، واللواء حسين دحروج المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، أبرزها موقف إيرادات صندوق المهن الطبية حتى 30 إبريل لعام 2025 حيث تضاعفت الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لتحسين آليات التحصيل وتعزيز الموارد، وأشاد الوزير خلال الاجتماع بدقة النظام المالي وجهود مجلس الإدارة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الصندوق بدعم العاملين في القطاع الصحي وتطوير الخدمات.
وقال "عبدالغفار"، إن الاجتماع ناقش مشروع موازنة صندوق المهن الطبية للعام المالي 2024/2025، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث تم استعراض احتياجات الصندوق المتوقعة للعام المقبل في ضوء التوسعات والالتزامات المالية المخططة، وتم التأكيد على أهمية اعتماد مشروع الموازنة المعروض من خلال مجلس النواب، لضمان تنفيذ الخطط المالية بما يتماشى مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش أيضا عرض موقف صرف التعويضات منذ إنشاءه حتى 30/4 لعام 2025، وعدد المستحقين طبقا للائحة الصندوق، وإجمالي المبالغ المنصرفة، من بداية إنشاء الصندوق حتى مايو 2025، بالإضافة إلى حصر حالات الإصابة والعجز الجزئي والكلي والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، كما تناول عرض مقترح لزيادة قيمة التعويض.
ولفت "عبدالغفار"، إلى أن الاجتماع ناقش الخطة الاستثمارية لصندوق المهن الطبية من 1/11/2024 حتى 30/4/2025، وتقوم الخطة على عمل لجنتين متخصصتين، هما لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة، حيث تضطلع كل منهما بدور محوري في دراسة فرص الاستثمار ومتابعة الأداء المالي، بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن مع الحفاظ على استقرار الصندوق واستدامة موارده.
كما تم استعراض آخر المستجدات بشأن طلب زيادة نسبة المبالغ المحولة ، من الصندوق والاستثمار في البنوك التجارية، تفاصيل الإيرادات والمتحصلات ، والعائد المحقق من حساب الصندوق لدى البنك المركزي، وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة آخر المستجدات المتعلقة باعتماد اللوائح المنظمة للموارد البشرية، والمالية، والإدارية للصندوق، وتناول أيضا المزايا التي تم تقديمها لأعضاء المهن الطبية خلال العام المالي 2024/2025، واعتماد المزايا المقترحة للأعضاء خلال العام المالي 2025/2026.
وتابع "عبدالغفار" ، أن الاجتماع تناول مناقشة خطة متكاملة لتحسين أوضاع سكن الأطباء، في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة معيشية ومهنية مناسبة لمقدمي الخدمة الصحية، حيث أشار الدكتور خالد عبدالغفار أن هناك برنامجًا شاملًا يُنفذ بجميع المحافظات لرفع كفاءة سكن الأطباء، يشمل تطوير البنية التحتية، وتجهيز الوحدات السكنية بالأثاث والمستلزمات الضرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة تساعد الأطباء على أداء مهامهم بكفاءة واستقرار.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش إنجازات خطة التعاون مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ومن أبرزها برنامج استقدام الخبراء حيث تم استقدام 17 خبير بـ 8 مستشفيات تابعة للوزارة خلال الفترة من ديسمبر 2024 الى مايو 2025 ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى الخدمة الطبية من خلال الاستفادة من خبرات الخبراء الدوليين، وتدريب الفريق الطبي على أحدث التقنيات وبروتوكولات العلاج، و إجراء الجراحات المعقدة للمرضى الأكثر احتياجًا، و تعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية الرائدة في العالم.
كما تم استعراض المخرجات الرئيسية للمشروع، ومن أبرزها تدريب أكثر من 200 طبيب مصري من خلال ورش العمل والمحاضرات النظرية والعملية، وأكثر من 60 عملية جراحية متقدمة في تخصصات مختلفة، مثل: جراحات الأورام (الثدي، الجهاز الهضمي)، وجراحات القلب (القسطرة، القلب النابض)، وجراحات المسالك البولية والكلى ، وشراكات دولية مع مستشفى جامعة نورفولك (المملكة المتحدة)، معهد شيفيلد لأمراض الكلى (المملكة المتحدة)، والمركز الطبي الدولي في جدة.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع استعرض أيضا برنامج المدرب المحترف في القطاع الصحي CIPT ، لتعزيز كفاءة المدربين العاملين مع وزارة الصحة والسكان، حيث تم تنفيذ برنامج "المدرب المحترف" بالتعاون مع المعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات المدربين المسؤولين عن تنفيذ برامج التدريب ضمن الخطة السنوية للوزارة، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لرفع كفاءة الفرق الطبية.
كما تما مناقشة خطة برنامج قادة الأزمات حيث تم التنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد عرض مالي وفني لبرنامج "قادة الأزمات" لعدد 45 متدرباً يعملون في الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، كما تم استعراض الخطة التنفيذية لعام 2025-2026 بالتعاون مع صندوق التعويض عن مخاطرالمهن الطبية.
حضر الاجتماع المستشار ياسين ضيف نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والسيد سعد أمين نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد (عضو عن القطاع الطبي الخاص)، وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي المصري، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد عناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، والدكتور عمر شريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، و أحمد سيد رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، ومحمد المشناوي المستشار القانوني للوزير، ومحمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة لشؤون الأمانة العامة، والدكتور العقيد محمد نحيف رئيس الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة للصندوق.