عقود توظيف وجهود مكثفة لدمج ذوي الهمم بسوق العمل.. التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
استقبل أحمد عبد الهادي مدير مديرية العمل بالشرقية، عددًا من راغبي العمل من ذوي الهمم، وذلك بمقر الديوان العام للمديرية، في إطار متابعة حثيثة لمطالبهم وتذليل المعوقات التي تواجههم في سوق العمل، والعمل على توفير فرص عمل لائقة تتناسب مع ظروفهم في القطاع الخاص.
وأشار مدير المديرية، إلى اهتمام وزير العمل محمد جبران بتلبية مطالب ذوي الهمم وتأكيده على استيفاء نسبة الـ5% في كافة المنشآت، وتوفير فرص عمل كريمة للشباب من ذوي الهمم.
كما أوضح أن المتابعة اليومية لهذه الملفات تهدف إلى ضمان دمج هذه الفئات في سوق العمل بشكل فعّال ومستدام.
وفي السياق ذاته، واصلت مديرية عمل الإسماعيلية جهودها لدعم ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، وتأكيدًا على دور الوزارة في توفير فرص عمل مناسبة ورعاية مستدامة لهذه الفئة، بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وشهد ديوان عام المديرية لقاءً مع عدد من ذوي الهمم، تم خلاله الاستماع لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم لهم، ضمن خطة المديرية الهادفة لتوفير بيئة عمل ملائمة وحياة كريمة لأبناء المحافظة من ذوي القدرات الخاصة.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، إن دعم ذوي الهمم يأتي في صدارة أولويات المديرية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصًا على تحقيق الدمج المجتمعي لهذه الفئة، باعتبارهم طاقة وطنية فاعلة تسهم في مسيرة التنمية وبناء الوطن، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في تذليل العقبات أمامهم وتيسير الخدمات المقدمة لهم بالشراكة مع الجهات المعنية.
كما سلمت مديرية العمل بشمال سيناء، عقد عمل جديد لأحد الشباب من ذوي الهمم للعمل بأحد الفنادق السياحية بمدينة العريش، وذلك في إطار جهود توفير فرص عمل مناسبة لهم في منشآت القطاع الخاص، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بشأن دعم ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.
وقال هيثم شفيق أبوزيد مدير مديرية العمل بشمال سيناء، إن تسليم هذا العقد يأتي ضمن خطة المديرية لتفعيل مبادرات التمكين الاقتصادي، بالتنسيق مع مؤسسات القطاع السياحي، بما يعكس حرص الدولة على دمج ذوي الهمم في مختلف القطاعات وإتاحة فرص عمل لائقة ومستدامة لهم.
وأيضا شارك محمود باسل مدير مديرية العمل بالأقصر، في الاجتماع التنسيقي الذي عقده محافظ الأقصر لمناقشة مطالب ذوي الهمم، والعمل على دمجهم في سوق العمل، حيث أكد أن الملف يحظى بأولوية لدى وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مشيرًا إلى أنه تم تسليم 27 عقد عمل لشباب من ذوي الهمم للعمل في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة، خلال فعالية نُظمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الوزير.
كما شارك في لقاء اليوم المفتوح الذي يُعقد أسبوعيًا بديوان عام المحافظة، بحضور نائب المحافظ وعدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية، حيث تم الاستماع إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بفرص العمل، وبحث طلباتهم.
وأكد مدير المديرية، حرصهم على التفاعل مع هذه اللقاءات، وسرعة فحص الطلبات المقدمة في ضوء القانون وتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، ومحافظ الأقصر عبد المطلب عمارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقود توظيف ذوى الهمم سوق العمل القطاع الخاص وزير العمل محمد جبران فرص عمل مدیر مدیریة العمل القطاع الخاص من ذوی الهمم فی سوق العمل محمد جبران وزیر العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري يُوضح ضوابط وآليات تحرير "عقود العمل" طبقًا للقانون الجديد
أصدر وزير العمل محمد جبران، قرارًا وزاريًا، عن البيانات الأساسية لعقود العمل، وذلك في إطار تنفيذ مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وبشأن التعريف بكتابة وإيداع عقد العمل، للتوعية والتسهيل على صاحب العمل، والعامل فيما يخص "علاقة العمل" الرسمية بينهما.
جاء في القرار: "أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبناءً على ما ارتأيناه لحسن سير العمل، وتحقيق الصالح العام، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، تقررتعريف عقد العمل بما يلي:
"المادة الأولى ": عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
"المادة الثانية": عن كتابة العقد وايداعه، بأن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
"المادة الثالثة": تودع النسخة الرابعة من العقد، المُشار اليها في المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة ورقياً، أو إلكترونياً على البريد الالكتروني الرسمي للمديرية، وفقاً للبيان المرفق بهذا القرار، مع مراعاة الشروط والضوابط الاتية:-
ارسال العقود من البريد الالكتروني الرسمي المعتمد للشركة.
ارفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة.
ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الاحوال.
أن تتضمن الرسالة الالكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسي أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة.
إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال، وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التي يعملوا بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة، على أن يرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة على ملف " pdf " وملف " Excel ".
إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.
وبحسب "القرار الوزاري"، جاء في "المادة الرابعة":- يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الانهاء.
وقالت "المادة الخامسة":- لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القرار، إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة، مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار اليه"1-9-2025"، فإذا كانت عقود العمل محددة المدة، مبرمة قبل نفاذ قانون العمل، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.
وجاء في "المادة السادسة":- عن كافة البيانات الأساسية لعقد العمل، حيث يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:- 1- تاريخ بداية العقد.
2-اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وجاء في "المادة السابعة" ،أنه إذا كان العامل أجنبياً ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفى حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بما تم تحريره باللغة العربية.
وفي "المادة الثامنة"، عن المشورة والإرشاد، أنه مع عدم الاخلال باختصاص المحاكم العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل - متى طُلب منها ذلك - لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين، وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الاخرى، ومدى اعتبار العمل يؤدى لحساب صاحب عمل أم لحساب النفس، ولها أن تسترشد في ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الاشراف، أو أية مؤشرات أخرى.
وفي "المادة التاسعة": يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات