وفد عُماني يطّلع على تجربة اليابان في تنمية الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
مسقط - الرؤية
زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية، أمس، دولة اليابان؛ للاطلاع على السياسات والخدمات المقدمة في مجال تنمية الطفولة المبكّرة وفق نهج الدمج والشمولية والجودة، وتنفيذ الدراسة الفنية لمشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة.
وترأست الوفد السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، بحضور سعادة السفير الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير السلطنة لدى اليابان، وعدد من ممثلي وزارات التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة المعنيين بقطاع الطفولة المبكّرة.
واطّلع الوفد على تجربة مؤسسة فوكودينكاي للرعاية الاجتماعية في مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المعرّضين للإساءة أو الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل الخدمات التعليمية والرعائية، والاستشارية، والإعانة السكنية. كما زار الوفد اثنتين من دور الحضانة المتكاملة، واللتّين تمثّلان نموذجًا يُحتذى به في الخدمات المتكاملة للرعاية والتعليم والصحة ولجميع الفئات، وتتصف بالنموذج النوعي في دعم الأسر واستثمار الطفولة المبكرة بشكل أمثل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"التنمية الاجتماعية" و"اليونيسف" تدشّنان دليل حماية الطفل لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة
مسقط- الرؤية
دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بسلطنة عُمان أمس، "دليل حماية الطفل"؛ لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية الموحدة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وحضور ممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركاء الدوليين.
ويُعد هذا الدليل مرجعًا عمليًا شاملًا صُمّم وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف دعم العاملين في الخطوط الأمامية، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، والمعلمون، ومقدمو الرعاية الصحية، من خلال توحيد المفاهيم، وتبسيط إجراءات الإحالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة؛ بما يضمن سرعة وفعالية التدخل لحماية الأطفال، وبناء بيئة آمنة وداعمة للطفل في سلطنة عُمان.
وأكدت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية- في كلمتها خلال الحفل- أن دليل حماية الطفل يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز تكامل كافة الجهود الوطنية لحماية الطفل، وتمكين الكوادر الوطنية من الاستجابة الفاعلة والمهنية لكافة حالات الإساءة والإهمال والاستغلال، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الأطفال، وتعزيز أنظمة الإحالة وإدارة الحالات. وقالت إن هذا الدليل يُشكِّل ركيزة مهمة في دعم تنفيذ الأطر الوطنية لحماية الطفل، ويتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" ومواد قانون الطفل، مشيرةً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لمضامينه.
من جانبها، أفادت سعادة سومايرا تشودري ممثلة اليونيسف في سلطنة عُمان بأن هذا الدليل لا يُعد مجرد أداة إرشادية وحسب؛ بل يُجسّد أيضًا التزامنا الجماعي باتخاذ خطوات فعّالة وإنسانية في كل مرة يتعرض فيها الأطفال لأي شكل من أشكال الخطر، علاوة على أنه يعكس الشراكة الراسخة بين اليونيسف وحكومة سلطنة عُمان في بناء أنظمة حماية متكاملة لجميع الأطفال، أينما كانوا.
وأضافت تشودري أن الدليل يُعد نتاجًا للتعاون البنّاء بين وزارة التنمية الاجتماعية واليونيسف ضمن مساعي تعزيز قدرات المختصين في مجال حماية الطفل، وتطوير نظام وطني موحّد لإدارة الحالة، كما يُكمل مبادرات قائمة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، والوقاية من العنف، وتعزيز السياسات والتشريعات الصديقة للطفل.
وفي إطار خطة التنفيذ، تعتزم وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف تنظيم سلسلة من ورش تدريب المدربين في مختلف محافظات سلطنة عمان لضمان تعميم استخدام الدليل وتطبيقه بشكل موحّد يرسّخ الممارسات المهنية المستندة إلى حقوق الطفل.