“الإسلامية لتمويل التجارة” توقّع مذكرة تفاهم مع الإيسيسكو
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية -، بمقر المؤسسة في جدة اليوم، مذكرة تفاهم مع منظمة العالم الإسلامي للتربية.
ونوه المدير العام لمنظمة “الإيسيسكو “، الدكتور سالم بن محمد المالك، بالتطور السريع الذي شهدته المنظمة خلال السنوات الخمس الماضية، مستعرضًا عددًا من البرامج والأنشطة والمشاريع التي أسهمت الإيسيسكو في تنفيذها، ومن أبرزها: إعداد ميثاق أخلاقي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي، فضلًا عن جهودها الحثيثة في مجالات حماية وصون تراث العالم الإسلامي، والحفاظ على هوية الشعوب وموروثها الثقافي.
من جانبه أكد مدير العمليات في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الدكتور نظيم نوردلي، على الدور الكبير “للإيسيسكو” في تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية ببلدان العالم الإسلامي، مشيرًا إلى اهتمام المؤسسة بالتعاون الناجع مع الإيسيسكو في مجالات الاختصاص المشترك لتحقيق الأهداف المبتغاة.
أخبار قد تهمك رئيس البنك الإسلامي للتنمية يبحث التعاون مع المدير العام لمنظمة “الفاو” 14 فبراير 2025 - 2:13 صباحًا “الإيسيسكو” تدعو إلى تعزيز دور المتاحف في التعليم والبحث 17 مايو 2024 - 12:12 مساءًوتستهدف مذكرة التفاهم إرساء أسس التعاون في سبيل تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة من شأنها تعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، خاصة تلك التي تستهدف الشباب والنساء، بالإضافة إلى تقليل الفجوة في المهارات بسوق العمل، وتوظيف الحلول العلمية والتكنولوجية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وإدارة النفايات الغذائية، كآليات لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وتهدف كذلك، إلى تنمية قدرات الدول الأعضاء على مجابهة التغيرات المناخية وتحسين الاستدامة البيئية من خلال التعليم والابتكار والتقنيات الخضراء فضلًا عن تشجيع تبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في الجانبين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منظمة الإيسيسكو العالم الإسلامی
إقرأ أيضاً:
“ضمان الاستثمار”: 4 تريليونات دولار القيمة المتوقعة للناتج العربي لعام 2026
صراحة نيوز- كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.7 بالمئة لتبلغ نحو 3.8 تريليونات دولار عام 2025.
وأكدت المؤسسة التي تتخذ من العاصمة الكويتية مقرا لها، في بيان، اليوم الاثنين، أن الارتفاع بالناتج المحلي الإجمالي العربي تحقق رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، مع استمرار تركزه الجغرافي في كل من السعودية والإمارات ومصر والجزائر والعراق بحصة قاربت 73 بالمئة من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن توقعات أداء الاقتصاد العربي جاءت في مجملها إيجابية بالنسبة للعام المقبل 2026، بارتفاع متوقع يبلغ 5.6 بالمئة في قيمة الناتج العربي ليبلغ نحو 4 تريليونات دولار، مدفوعا بالنمو المرجح في الناتج المحلي في 19 دولة عربية منها 8 اقتصادات نفطية تسهم لوحدها بأكثر من 70 بالمئة من الناتج العربي الإجمالي.
وبنت المؤسسة توقعاتها الحذرة، على تقلص حدة الاضطرابات والصراعات في المنطقة، وتحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع عوائد الإصلاحات الهيكلية بجانب زيادة قيمة صادرات المنطقة من السلع والخدمات.
وذكرت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام الحالي 2025 متأثرة بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بجانب زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت المؤسسة إلى أن حجم الناتج العربي وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 6.1 بالمئة ليتجاوز 9.8 تريليون دولار، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليتجاوز 10 تريليونات دولار العام المقبل 2026.
ولفتت لتراجع معدل البطالة في المنطقة إلى 9.4 بالمئة خلال العام الحالي 2025، بالتزامن مع انخفاضه في جميع دول المنطقة، مع توقعات بأن يواصل انخفاضه إلى 9.2 بالمئة العام المقبل، وانخفاض متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية لنحو 10.3 بالمئة العام الحالي، مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 8.1 بالمئة العام المقبل.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن المتوسط السنوي لسعر صرف 7 عملات عربية مقابل الدولار خلال العام الماضي، ضمت عملات تونس وقطر والإمارات والمغرب والجزائر وجيبوتي وسوريا، بينما شهد متوسط سعر صرف عملات 6 دول عربية استقرارا.
ولفتت إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الإجمالية لـ 14 دولة عربية بمعدل 5.2 بالمئة وصولا لنحو 864 مليار دولار العام الحالي لتمثل 27.3 بالمئة من الناتج المحلي لتلك الدول، مع توقعات بأن ترتفع بمعدل 5.4 بالمئة لتصل إلى 910 مليارات دولار العام المقبل 2026.
وحسب المؤسسة زادت الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي بمعدل 3.4 بالمئة لتبلغ نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لما يقارب 5.6 أشهر كمتوسط سنوي، مع توقعات بأن تشهد ارتفاعا بمعدل 2.5 بالمئة
يشار إلى أن “ضمان” تأسست عام 1974، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.