«جهاز الإحصاء»: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الثلاثاء، انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري أبريل - يونيو على نحو طفيف بنسبة 0.1%، مقارنة بالربع الأول من العام، ليسجل 7% من إجمالي قوة العمل، وذلك وفق نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني.
وأوضح جهاز الإحصاء أن قوة العمل «المشتغلون والمتعطلون»، بلغت 30، 969 مليون فرد خلال الربع الثاني لعام 2023، مقابل 30، 571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.
وبين أن عدد المتعطلين سجل 2، 169 مليون متعطل بنسبة 7% من إجمالي قوة العمل «1، 228 مليون ذكور، 941 ألف إناث) خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 2، 171 مليون متعطل عن الربع السابق عليه، بانخفاض قدره 2000 متعطل بنسبة 0، 1%، وبارتفاع قدره 18 ألف متعطل عن الربع الثاني من 2022 بنسبة 0، 8%».
وبخصوص المتعطلين طبقاً للنوع، فذكر جهاز الإحصاء أن معدل البطالة بلغ بين الذكور 4.8% من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الثاني من 2023، بينما كان 4.5% في الربع السابق عليه، و5.0% في الربع المماثل من 2022، في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.3% من إجمالى الإناث فى قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 19.2% في الربع السابق، و17.5% في الربع المماثل من 2022.
وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) 61.8% من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية بواقع 6.5% لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة)، حيث بلغت (8.9% للذكور، و3.3% للإناث) خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 6% في الربع السابق عليه (الذكور 8.6%، والإناث 3.1%).
وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية لإجمالى الفئة العمرية (20 - 24 سنة) 26.9%، حيث بلغت (26.7% للذكور، 27.1% للإناث) خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 27.2% في الربع السابق (الذكور 26.4%، والإناث 28.2%)، في حين بلغت البطالة لإجمالى الفئة العمـرية (25- 29 سنة) لذات الفترة 28.4% (24.9% للذكور، 33.0% للإناث) مقابل 27.1% في الربع السابق عليه (الذكور 25.8% والإناث 28.6%).. أما في الفئة العمرية (30 - 64 سنة) بلغ معدل البطالة 38.2% من إجمالي المتعطلين (39.5 للذكور، 36.6% للإناث) خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 39.7% خلال الربع السابق عليه (39.2 للذكور، 40.1% للإناث).
وبشأن المتعطلين طبقاً لمحل الإقامه (الحضر والريف)، فكشف جهاز الإحصاء أن معدل البطالة بلغ في الحضر 10.1% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 10.3% في الربع السابق مقابل 10.6% في الربع المماثل من العام السابق، في حين بلغ معدل البطالة في الريف 4.6% من إجمالي قوة العمل في الريف مقابل 4.5% في الربع المماثل من العام السابق.
نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطةوأشار جهاز الإحصاء إلى أن نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها تصل إلى 84.1% في الربع الثاني من 2023 مقابل 81.7% في الربع السابق عليه من إجمالي المتعطلين.. وفي الربع الحالي موزعة بواقع 35.7% من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 38.1% فى الربع المماثل من العام السابق، و48.4% من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 44.1% في الربع المماثل من العام السابق.
وحول المشتغلين، بين جهاز الإحصاء أن عـدد المشتغلين بلغ 28.800 مليون فرد خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما كان 28.400 مليون فرد في الربع السابق عليه بنسبة ارتفاع 1.4%، وبلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.021 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16.779 مليون مشتغل.
وطبقا للمشتغلين وفق الحالة العملية، فأشار الإحصاء إلى أن نسبة المشتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثاني من 2023 بلغت 72.8%، وبلغ عددهم 20.977 مليون مشتغل (17.939 مليون من الذكور، 3.038 مليون من الإناث) بنسبة 72.8% من إجمالي المشتغلين، مقابل 73.6% في الربع المماثل من العام السابق.
وسجل عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 875 ألف مشتغل (830 ألف مشتغل ذكور، 45 ألفا من الإناث) بنسبة 3.0% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 2.9% في الربع السابق عليه مقابل 3.2% في الربع المماثل من العام السابق، في حين بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحدا 5.491 مليون مشتغل (4.945 مليون مشتغل ذكور، 546 ألفا من الإناث) بنسبة 19.1% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 18.5% في الربع السابق مقابل 18.3% فى الربع المماثل من العام السابق.
وسجل عدد المشتغلين المساهمين في أعمال - مشروعات (داخل الأسرة) بدون أجر 1.458 مليون مشتغل (573 ألف مشتغل ذكور، 885 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 5.1% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 4، 5% في الربع السابق مقابل 5% في الربع المماثل من العام السابق.
وبخصوص المساهمة في النشاط الاقتصادي، فأوضح جهاز الإحصاء أن معـدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بلغ 43.0% من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الثاني من 2023، وهو نفس المعدل في الربع السابق و42.6% في الربع المماثل للعام السابق.. وبلغ معدل المساهمة للذكـور 69.2% مقابل 69.1% فى الربع السابق مقابل 69% في الربع المماثل من العام السابق، والإناث 15.5% بينما كان 15.5% في الربع السابق، و15% في الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ معدل المساهمة في الحضر 41.9%، وفي الريف 43.8%، بينما كان في الحضر 42، 2%، و43.6% في الريف خلال الربع السابق مقابل في الحضر 42.4% وفي الريف 42.8% خلال الربع المماثل من العام السابق، وسجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث بلغت 59.3%.
وعن أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين، جاء نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار في المقدمة بواقع 282 ألف مشتغل، ثم نشاط الصناعات التحويلية بـ98 ألف مشتغل، تلاه نشاط خدمات الغذاء والإقامة بواقع 95 ألف مشتغل، فنشاط النقل والتخزين بـ52 ألف مشتغل.
وحول التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2023، فقد حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5.409 مليون مشتغل (4.494 مليون من الذكور، 915 ألفا من الإناث) بنسبة 18.8% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.
وبلغ عدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.207 مليون مشتغل (3.541 مليون من الذكور، 666 ألفا من الإناث) بنسبة 14.6% من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد المشـتغلين في نشـاط التشـييد والبناء 4.054 مليون مشتغل (4.027 مليون من الذكور، 27 ألفا من الإناث) بنسبة 14.1% من إجمالي المشتغلين، بينما بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.735 مليون مشتغل (3.401 مليون من الذكور، 334 ألفا من الإناث) بنسبة 13.0% من إجمالي المشتغلين، أما في نشـاط النقل والتخزين فبلغ عدد المشتغلين 2.681 مليون مشتغل (2.637 مليون من الذكور، 44 ألفا من الإناث) بنسبة 9.3% من إجمالي المشتغلين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوق العمل انخفاض معدل البطالة جهاز الإحصاء
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.