ترامب يقيل جميع المدعين العامين المعينين من طرف بايدن
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بإقالة جميع المدعين العامين المعينين من قِبل سلفه جو بايدن، مؤكدا أنه تم تسييس وزارة العدل أكثر من أي وقت مضى، على مدى السنوات الأربع الماضية.
وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "لذلك، أمرتُ بإقالة جميع المدعين العامين المتبقين من عهد بايدن"، مشيرا إلى ضرورة "تنظيف البيت على الفور واستعادة الثقة" بالنظام القضائي.
وفي الولايات المتحدة 93 مدعيا عاما جرى العُرف على أن يقيلهم الرئيس الجديد في مستهل ولايته ليستبدلهم بآخرين يعينهم بنفسه، لكن العديد من المدعين العامين الذين عينهم بايدن لم ينتظروا عودة ترامب إلى البيت الأبيض لإقالتهم، بل استقالوا قبل ذلك.
ويعزو ترامب باستمرار الملاحقات القضائية التي تعرض لها إلى "استغلال العدالة" من قبل الإدارة الديمقراطية السابقة.
وكان الرئيس الأميركي لوح بعيد تنصيبه بإقالة ألف مسؤول حكومي، وقد تم بالفعل عزل مسؤولين بينهم أول امرأة تتولى قيادة جهاز خفر السواحل.
إقالات سابقة
وفي أواخر يناير/كانون الثاني، أعلنت وزارة العدل الأميركية في إجراء مفاجئ وغير مسبوق إقالة 12 مسؤولا شاركوا في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، وذلك مؤشر عكس حينئذ عزم الإدارة على "تطهير" نفسها من الموظفين الذين تعدهم غير موالين للرئيس.
إعلانواستهدف الإجراء مدعين من ذوي الخبرة عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث وتم الفصل بشكل فوري، وقد تمت هذه الخطوة رغم أن التقاليد تحمي عادة المدعين العاملين في الوزارة من أي عقوبات خلال انتقال الإدارات الرئاسية، حتى لو شاركوا في تحقيقات حساسة.
وجاء في بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل "قام وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري بإنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة الذين لعبوا دورا كبيرا في ملاحقة الرئيس ترامب قضائيا".
وأضاف أنه "في ضوء تصرفاتهم، لا يثق وزير العدل بالإنابة بقدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".
وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت قبل ذلك عن إقالة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 12 مفتشا عاما في وكالات اتحادية رئيسة ضمن ما وصفتها بعملية "تطهير".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المدعین العامین
إقرأ أيضاً:
الرئيس المشاط: على جميع الشركات المستثمرة في الكيان أخذ تحذيرنا على محمل الجد
وأوضح الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الشركات التي ستبقى في الكيان الصهيوني بعد تحذيرنا تحمل تبعات اصرارها وتحمل مسؤولية أي خسائر قد تلحق بها.
وقال” قد نتخذ قرارات إضافية في قادم الأيام إذا دعت الحاجة تضع الشركات الاستثمارية داخل الكيان الصهيوني أمام مخاطر فعلية ومؤثرة”.
ولفت الرئيس المشاط إلى أن “تجاهل بعض الشركات الاستثمارية تحذيرات قواتنا يجعل من عملها داخل الكيان مغامرة خطيرة قد تتحمل أثمان باهظة نتيجة بقائها”.
وأكد أن حكومة المجرم نتنياهو لا تكترث لمصالح الشركات الاستثمارية بل تقامر بسلامتها لتحقيق مصالحها فمن تجاهل حياة أسراه لن يحرص على سلامة شركات واستثمارات الآخرين.
وأضاف” سنوجه الجهات المعنية لتحديد فترة زمنية لهذه الشركات للمغادرة حرصاً منا على اقتصار الضرر على حكومة الكيان الصهيوني ما أمكن ومنعه من جر الآخرين معه في هذا الضرر”.
وأوضح الرئيس المشاط، أن الأضرار قد تطال النشاط الاستثماري لهذه الشركات داخل الكيان الصهيوني وخارجه إذا ما شرعت قواتنا المسلحة في تنفيذ هذه المرحلة من التصعيد..
وقال” تلقينا استعداد بعض الشركات بنقل استثماراتها استجابة لتحذيراتنا السابقة وننصح البقية أن تغادر قبل فوات الأوان”.