محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير في محررات رسمية بسرس الليان للنيابة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة تزوير جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها في وجود شبهة تزوير بمحررات رسمية بخطابات استكمال أعمال بناء لعدد من المواطنين بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان، وتقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة.
واتضح من خلال التحقيقات وجود واقعة تزوير خطابات إستكمال أعمال بناء بالمخالفة للقانون منسوب صدورها للمختصين بالوحدة المحلية بسرس الليان حال عدم صحة ذلك ، مما ترتب على ذلك حصول هؤلاء المواطنين على مركز قانوني بدون وجه حق وتمكينهم من استكمال أعمال البناء بالمخالفة للقانون، وهو ما يعد جريمة تلاعب في محرر رسمي للحصول بذلك علي منفعة خاصة.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية النيابة العامة المزيد
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.