مشاركة دولية واسعة في «إديوتك إيجيبت 2025».. و20 جلسة حوارية بمشاركة الخبراء
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
انطلقت فعاليات الملتقى الدولي الرابع للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني وسوق العمل «إديوتك إيجيبت 2025»، ويعقد على مدار يومين تحت رعاية الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، في أحد فنادق القاهرة تحت شعار «اصنع مستقبلك».
وأشاد الدكتور علي شمس الدين منسق اللجنة المنظمة ورئيس جامعة بنها السابق بالمشاركة الدولية الواسعة، مشيرا إلى أنّ الملتقى يعقد بالشراكة مع هيئات دولية ومحلية، موضحا أنّ فكرة الملتقى والمعرض تستهدف عقد لقاءات وورش وجلسات للمختصين بالتعليم الفني التكنولوجي تحت سقف واحد لعرض الأفكار والرؤى للوصول إلى توصيات جديدة لتحقيق ما يخدم العملية التعليمية الدولة.
وأضاف أنّ الملتقى والمعرض يناقش هذا العالم ملفا مهما وهو التعليم الزراعي وتخصيص جلسات بشأن القضايا الزراعية، فضلا عن دور المعلمين، وملف الهجرة والعمالة المدربة والمؤهلة.
وأشار شمس الدين، إلى أنّ اللجنة المنظمة «إديوتك» في دورته الرابعة برئاسة الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التعليم للتعليم، دعت إلى جلسات حوارية يشارك فيها أكثر من 50 من الخبراء الدوليين من أوروبا ومصر وعدة دول عربية وتناقش الجلسات خلال اليومين ركائز التحول الرئيسية التي تنفذها وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والتخطيط والصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومختلف الوزارات والهيئات المعنية لتلبية الاحتياجات المهنية والوظيفية الجديدة، فضلا عن مناقشة مستقبل التعليم الفني والمهني واتجاهات وظائف ومهارات المستقبل بما يخدم خطة الدولة 2030 وبناء مصر الحديثة.
ربط التعليم الفني التكنولوجي باحتياجات سوق العملولفت إلى أهمية ربط التعليم الفني التكنولوجي باحتياجات سوق العمل في مجال الزراعة الذكية والزراعة الخضراء والمستفيدين من سوق العمل، مضيفا أنّ الملتقى يتميز هذا العام بتقييم ما تم خلال الخمس سنوات السابقة وإعادة قراءة ومناقشة الخطة الاستراتيجية للدولة خلال السنوات القادمة، ومناقشة قضايا المعلمين ودورهم في النهوض بالتعليم الفني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الحكومية الفنی التکنولوجی التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، د. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأ. إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار الدكتور أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دورهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلًا عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، وبنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة، مؤكدة على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
وفي سياق متصل استعرض محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي واستكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع والخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط محمد فريد الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، وتشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته إلى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة إلى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم وتوفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
ومن جانبه أكد ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة قد ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة وأدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمرقد شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو