دولة الاحتلال تتهم مصر بمواصلة خرق معاهدة السلام.. ما علاقة سيناء؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إنها رصدت ما أسمته "خروقات مصرية" لمعاهدة السلام الموقعة بين الطرفين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول بارز، لم يتم الكشف عن اسمه، قوله إن "إسرائيل رصدت عدة خروقات لبعض بنود اتفاق السلام مع مصر"، لكنه أكد أن هذه الخروقات "ليست خطيرة ولا تعكس نية للإضرار بالاتفاق التاريخي بين الجانبين".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "لا نرى أي نوايا من الجانب المصري للمساس باتفاق السلام، ومع ذلك، طلبت إسرائيل من مصر الالتزام ببنود الاتفاق، لكن لا يمكن اعتبار هذه الانتهاكات جسيمة".
وأشارت هيئة البث إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "تبنى موقفًا هادئًا ومتوازنًا تجاه هذه التطورات"، مؤكدة أن "بعض التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيقة أو قديمة".
ولم توضح هيئة البث طبيعة هذه "الخروقات"، لكن عددًا من الإسرائيليين تداولوا في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو يُزعم أنها تظهر دبابات مصرية في منطقة سيناء، دون تأكيد صحتها.
والثلاثاء٬ اتهم سفير الاحتلال لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، مصر بارتكاب "انتهاك خطير للغاية" لمعاهدة السلام المبرمة بين البلدين، مشيرًا إلى أن تل أبيب ستثير قريبًا مخاوفها بشأن التعزيزات العسكرية التي تقوم بها القاهرة، وفقًا لصحيفة "إسرائيل هيوم".
ونقلت الصحيفة عن لايتر قوله: "هناك قواعد بُنيت ولا تُستخدم إلا في العمليات الهجومية والأسلحة الهجومية. وهذا يُعد خرقًا واضحًا". وأضاف: "ظلت هذه القضية طي الكتمان لفترة طويلة، لكن إسرائيل ستطرحها على الطاولة قريبًا وبإصرار".
يذكر أن معاهدة السلام بين مصر والاحتلال الإسرائيلي وُقعت في 26 آذار/ مارس 1979 في واشنطن، وذلك في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" عام 1978.
وتضمنت المعاهدة بنودًا رئيسية مثل وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب الاحتلال الإسرائيلي لكامل قواته المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
وجاءت هذه التصريحات الإسرائيلية بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كشف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 4 شباط/ فبراير الجاري، عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن.
وتماشيًا مع مخطط ترامب، بدأت الحكومة الإسرائيلية إعداد خطة تزعم أنها تهدف إلى "مغادرة طوعية" للفلسطينيين من غزة.
ولاقى مخطط ترامب رفضًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا واسعًا، بينما قوبل بترحيب كبير في الأوساط السياسية الإسرائيلية، بما في ذلك مختلف التوجهات الحزبية.
من جهة أخرى، طالب وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، في 11 شباط/ فبراير الجاري، "رجال الجيش الثالث الميداني بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفة بها تحت مختلف الظروف"، وذلك خلال حضوره مشروعًا تدريبيًا قتاليًا، وفق بيان صادر عن الجيش المصري.
ويتمثل أحد أبرز مهام الجيش الثالث الميداني في تأمين محافظة سيناء والحدود المتاخمة لقطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال مصرية سيناء معاهدة السلام غزة مصر غزة الاحتلال سيناء معاهدة السلام المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةدانت كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض، كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين.
كما جددت الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأقر أكثر من 70 نائباً إسرائيلياً أمس الأول، نصا يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، ولحذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال.
وأُقرّ النص بغالبية 71 صوتاً في مقابل 13، وهو لا يتمتع بقوة القانون، لكنه يسعى إلى تأكيد «حق إسرائيل في هذه الأرض الفلسطينية».
في هذا التصويت الذي حظي بدعم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونواب المعارضة، أكد النواب أن «ضم الضفة الغربية المحتلة سيعزز دولة إسرائيل وأمنها، وسيمنع أي تشكيك في حقها بالعيش بسلام وأمان».
وقال حسن الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، أمس الأول، إن مطالبة الكنيست للحكومة بفرض السيادة على الضفة «تصعيد خطير يقوض فرص السلام».
وكتب في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»، أن «خطوة الكنيست ليست فقط اعتداء مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل هي تصعيد خطير يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين».
وأضاف أن «هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية».
«التعاون الخليجي»: خطوة غير مسؤولة لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره لمقترح «الكنيست» الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
وقال في بيان: «إن هذا المقترح بنية فرض السيادة بالقوة، يؤكد على سياسات الضم الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي باتت تهدد أمن المنطقة، وتعد انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية والأممية».
وذكر الأمين العام، أنَّ «مثل هذه الخطوة غير المسؤولة لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات في المنطقة والعالم، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني»، داعياً المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد فرص السلام الشامل والعادل.
وجدد البديوي التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون، في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية والمبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026