وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.

ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.

م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.

وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.

المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع

وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.

في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.

كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.

وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: محاكم ملیار سنتیم بدون رصید

إقرأ أيضاً:

فرص سفر وهمية.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم، والإعلان عن نشاطه الإجرامي عبر شبكة الإنترنت، وإيهامهم بحصول الكيان على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية - على غير الحقيقة- بقصد استقطاب الضحايا للاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية، خالية البيانات، منسوب صدورها للكيان، مطبوعات دعائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً«جثة طائرة من السماء».. تحقيقات موسعة في مصرع شخص في القليوبية

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة سوزوكى فى ترعة بالقليوبية

مقالات مشابهة

  • «فك شفرات بدون ترخيص».. ضبط المتهم بالتعدي على الملكية الفكرية بالجيزة
  • الأمن الوطني:استرجاع سلع ومواد تبغية بقيمة مالية قدرت بأكثر 2 مليار سنتيم
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا
  • للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
  • كركي: سلفات مالية بقيمة 66 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء
  • فرص سفر وهمية.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • لخلافات سابقة بينهما.. بدء محاكمة جزار متهم بقتل آخر بالشرقية
  • حرائق الغابات والعواصف والزلازل تكبد العالم أضرارا بقيمة 131 مليار دولار خلال نصف 2025
  • الكوارث الطبيعية على مستوى العالم تتسبب بأضرار بقيمة 131 مليار دولار في النصف الأول من 2025
  • اليوم.. محاكمة بلوجر متهم بتهديد سيدة في المقطم