التعديلات الدستورية في السودان- ما بين مطرقة العسكر وسندان الانتقال الديمقراطي
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
في خطوة اعتبرها مراقبون استمراراً لسيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة، أثارت التعديلات المُقترحة على الوثيقة الدستورية في السودان عاصفة من الجدل، وسط مخاوف من أن تُحوِّل البلاد إلى نظام حكم هجين، يرفع شعارات الديمقراطية بينما يكرس الهيمنة العسكرية خلف واجهة مدنية هشة. جاءت هذه التعديلات بعد أشهر من المفاوضات المغلقة بين قيادات الجيش وأطراف سياسية موالية، في مشهد يُعيد إلى الأذهان انقلاب أكتوبر 2021، الذي أنهى أحلام الثورة السودانية بالإطاحة بحكم عمر البشير.
من ثورة الشوارع إلى دهاليز السلطة
لم تكن التعديلات الدستورية وليدة اللحظة، بل نتاج تراكمات بدأت مع انهيار التوافق الهش بين المدنيين والعسكر بعد الإطاحة بالبشير. فبعد أشهر من توقيع "الاتفاقية الدستورية" في 2019، والتي نصت على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً، استغل الجيش أخطاء القوى المدنية وتفكك تحالف "قوى الحرية والتغيير"، لتنفيذ انقلاب أكتوبر 2021، مستعيداً السيطرة على السلطة بدعم من مليشيات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). اليوم، تبدو التعديلات الجديدة امتداداً لهذا المسار، حيث يسعى العسكر إلى ترسيخ وجودهم عبر أدوات دستورية تبدو قانونية، لكنها تفرغ الانتقال الديمقراطي من مضمونه.
تفاصيل التعديلات: أين تكمن المخاطر؟
تتضمن التعديلات زيادة مقاعد الجيش في "مجلس السيادة" – الهيئة الأعلى لإدارة الفترة الانتقالية – من 5 مقاعد إلى 7، بينما يُترك مقعدان فقط للمكون المدني. كما تُمنح القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس المجلس وإعفائه، وهو ما يعني عملياً تحويل المجلس إلى غرفة تابعة للعسكر. وفي خطوة مُثيرة للشكوك، أُلغِيَ ذكر "مليشيات الدعم السريع" من الوثيقة، واستُبدِلَت بمصطلح غامض هو "القوات النظامية"، في محاولة لدمج هذه المليشيات – المتهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور – ضمن هيكل الجيش، ما يمنحها شرعية دائمة.
أما التمديد الجديد للفترة الانتقالية لتصبح 39 شهراً، فلم يُقنع الكثيرين بأنه خطوة تقنية، خاصة مع تعثر تنفيذ اتفاقيات السلام مع الحركات المسلحة في المناطق المهمشة، واستمرار الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالجنيه السوداني إلى الانهيار، ووصل التضخم إلى معدلات قياسية تجاوزت 400%. ويُعتبر تضخم عدد الوزارات إلى 26 وزارة – بعد أن كان مخططاً تقليصها إلى 16 – دليلاً على عودة النهج الزبائني، حيث تُستخدم المناصب الحكومية كـ"هدايا" لاسترضاء التحالفات، بدلًا من بناء حكومة كفؤة قادرة على معالجة الأزمات.
المنظور القانوني: انتهاك مبادئ الثورة
يرى خبراء قانونيون أن التعديلات تنتهك روح الوثيقة الدستورية الأصلية، التي نصت على ضرورة تحقيق توازن بين السلطات، وضمان انتقال تدريجي إلى حكم مدني. فزيادة تمثيل العسكر تُعطي انطباعاً بأن البلاد تُدار عبر "مجلس عسكري مُقنَّع"، بينما يُحذر نشطاء من أن إلغاء ذكر "الدعم السريع" قد يكون مقدمة لإفلات قادتها من المحاسبة على جرائم دارفور، خاصة مع وجود مذكرة اعتقال دولية بحق حميدتي من المحكمة الجنائية الدولية.
ردود الفعل: غضب مدني وتحذيرات من عودة الاحتجاجات
لم تُخفِ القوى المدنية غضبها من التعديلات. فبينما هدَّد "تجمع المهنيين السودانيين" – الذي كان قاطرة الاحتجاجات ضد البشير – بالعودة إلى الشوارع، وصفت تحالفات أخرى الخطوة بأنها "انقلاب دستوري". لكن هذه القوى تواجه معضلة حقيقية: فضعفها التنظيمي وانقساماتها الداخلية جعلتها عاجزة عن مواجهة الآلة العسكرية المدعومة بتمويل إقليمي. في المقابل، تبدو الأطراف الموالية للجيش – خاصة بعض الموقعين على اتفاقية سلام جوبا – مستفيدة من التمثيل الواسع، لكنها تخسر شعبيتها وسط اتهامات بالتواطؤ.
الدور الدولي: صمت مُريب ومصالح متضاربة
يكشف الموقف الدولي من الأزمة عن تناقضات عميقة. فدول مثل مصر والإمارات – اللتين تربطهما مصالح أمنية واقتصادية مع الجيش السوداني – تتجاهل الانتقادات، بينما تكتفي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإصدار بيانات "قلقة" دون ضغوط فعلية. ويُفسر مراقبون هذا الصمت بخوف الغرب من دفع السودان نحو التحالف مع روسيا أو الصين، خاصة مع تردد معلومات عن مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر.
مستقبل مُظلم: هل ينزلق السودان إلى حرب أهلية جديدة؟
رغم أن التعديلات تبدو انتصاراً مؤقتاً للعسكر، إلا أنها تحمل بذور أزمة أعمق. فاستمرار تهميش المطالب الأساسية للثورة – مثل العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات – يغذي السخط الشعبي، خاصة في المناطق المهمشة (دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق)، والتي قد تعود إلى التمرد إذا لم تُستجب مطالبها. كما أن تنامي نفوذ "الدعم السريع" داخل الجيش يُنذر بصراع على السلطة بين حميدتي وقيادات الجيش التقليدية.
خيط الأمل الوحيد: عودة الشارع
رغم المشهد القاتم، يرى بعض المحللين أن عودة الاحتجاجات الشعبية قد تكون الخيار الوحيد لإنقاذ ما تبقى من مكتسبات الثورة. ففي 2019، أثبت السودانيون أنهم قادرون على إسقاط نظام دام 30 عاماً، لكن النخبة السياسية فشلت في تحويل زخم الشارع إلى مشروع ديمقراطي متماسك. اليوم، قد تكون الفرصة الأخيرة أمام القوى المدنية لتوحيد صفوفها، واستعادة زمام المبادرة، قبل أن يتحول السودان إلى دولة فاشلة تُدار بوصاية عسكرية-مليشياوية، تُذكِّر العالم بأسوأ سنوات حكم البشير.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
لدى الجيش الآن فائض من القوة يكفي لتحرير باقي السودان في فترة وجيزة
ولاية الخرطوم التي تم تطهيرها من الدعم السريع كانت تضم كل معسكرات قوات الدعم السريع الأساسية وهي معسكرات لم تسيطر عليها المليشيا بالقوة بل كانت موجودة فيها قبل الحرب، وآخرها معسكر صالحة.
قوات الدعم السريع كانت جزءا من القوات النظامية لها معسكراتها وتتولى تأمين العاصمة والمرافق الحيوية فيها، ولقد أتاح لها هذا الوضع أن تستعد للحرب وتحشد لها كل الإمكانيات، فبدأت الحرب وهي في أتم الاستعداد.
لذلك فتحرير كامل ولاية الخرطوم من المليشيا هو ليس مجرد استعادة مناطق سيطرت عليها المليشيا خلال الحرب وحسب، وإنما يعني أيضا طردها من كل مقراتها التي وجدت فيها قبل الحرب.
وهذا يعطي فكرة أفضل عن حجم المعركة التي خاضها الجيش ومدى خسارة قوات الدعم السريع وأيضا مدى صعوبة عودة الدعم السريع لاحتلال العاصمة مرة أخرى.
فالحرب لم تبدأ باجتياح قوات الدعم السريع للعاصمة من خارجها والسيطرة عليها، فقد كانت القوات تنتشر في العاصمة وحولها وفي المرافق الحكومية بما في ذلك القصر الجمهوري والمطار ومباني الإذاعة والتلفزيون وغيرها، ولها معسكراتها الثابتة المدججة بالجيش والسلاح وفوق ذلك حشدت قوات من خارج العاصمة قبل الحرب وعملت على نشرها خارج المعسكرات وفي المناطق السكنية. والحرب بدأت بمحاولة للاستيلاء على السلطة من الداخل وليس باجتياح عسكري للعاصمة.
ولذلك فإن إعلان خلو العاصمة بمدنها الثلاث وكامل ولاية الخرطوم هو إعلان لطرد قوات الدعم السريع من كل معسراتها الثابتة ومن كل المواقع التي كانت تحرسها وتسيطر عليها بوصفها جزءا من الأجهزة الأمنية للدولة، هذا بالإضافة إلى المناطق التي سيطرت عليها أثناء الحرب بالطبع مثل المرافق المدنية وبعض معسكرات الجيش التي انسحب منها.
لو قلت لشخص أن يتصور لك كيف يمكن إخراج الدعم السريع من العاصمة قبل الحرب سيقول لك هذه مهمة عسيرة للغاية، فهذه القوات لها معسكرات حول العاصمة وتنتشر في عدد من المواقع الهامة وعملية إخراجها بالقوة قد لا تنجح مهما كانت التكلفة. ولكن في النهاية تم طرد قوات الدعم السريع من العاصمة، ولن تعود إليها مرة أخرى أبدا، فهي من البداية لم تدخلها عنوة بل تم استجلابها من دارفور ونشرها في العاصمة ثم لاحقا منحها معسكرات كانت تابعة لقوت هيئة العمليات أو للجيش. وهذه الوضعية هي التي مكنتها من السيطرة على العاصمة ثم الانتشار في باقي الولايات بعد شل الدولة كليا وشل حركة الجيش وبقية الأجهزة النظامية؛ ضربة في مركز الدولة كادت أن تعصف بها، ولولا لطف الله وتضحيات أبطال الجيش والمجاهدين في اللحظات الأولى للحرب لتم تدمير وسحق الجيش السوداني وإنهاء وجوده إلى الأبد. لقد كنا على بعد خطوات من تدمير جيش كامل!
لولا نقل المليشيا للحرب خارج العاصمة إلى دارفور وكردفان وولايات الوسط، لكان تحرير العاصمة هو نهاية الحرب. من نقل الحرب خارج العاصمة وحولها من محاولة استيلاء على السلطة وصراع في المركز إلى حرب شاملة استهدفت المواطن في نفسه وماله وعرضه هو الدعم السريع وليس الجيش الذي كان محاصرا في مقراته يدافع عن نفسه ضد هجمات الدعم السريع.
ومهما حاولت المليشيا الهروب وتوسيع دائرة الحرب بالانتشار في الولايات أو باستهداف ولايات بعيدة بالمسيرات، تبقى الحقيقة الأساسية هي أن هذه الحرب قد بدأت في العاصمة وانتهت في العاصمة. قوات الدعم السريع انتهت وفقدت كل مقراتها في العاصمة ولم يعد لها وجود، وهي الآن عبارة عن مليشيات تحاول أن تحتمي ببعض القبائل وتستخدمها كوقود. ولكنها كقوات قد انتهت.
إستعادة السيطرة على مدن كردفان ودارفور ستكون أسهل وأسرع بكثير من معركة العاصمة، والتي لم تستغرق إلا عدة أشهر بعد بدء الجيش للمرحلة الهجومية الواسعة ضمن خططه لإدارة الحرب.
لدى الجيش الآن فائض من القوة يكفي لتحرير باقي السودان وعدة دول أخرى في فترة وجيزة.
حليم عباس
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي