أكد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، أن قضاء مصر مستقل تمامًا بحكم الدستور والقانون والممارسة الواقعية، مشددًا على أن القضاة لا يبتغون أي مزايا أو مناصب، بل إن غايتهم تحقيق العدل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار محمد رضا شوكت خلال إعلان نتائج انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة نادي القضاة، والتي أجريت لشغل ستة مقاعد، بواقع مقعدين للمستشارين، ومقعدين لرؤساء المحاكم والقضاة، ومقعدين لأعضاء النيابة العامة.

وأشار المستشار شوكت إلى أن قضاة مصر هم أولى الناس باحترام الشرعية والقانون، داعيًا جموع القضاة إلى أن يكونوا قدوة في احترام الفصل بين السلطات وإعلاء القيم الدستورية.

اقرأ أيضاًفوز المستشار أبو الحسين قايد برئاسة نادي قضاة مصر بالتزكية

وأضاف أن القضاة هم حراس القانون والحريات والدستور، حاملون رسالة سامية تتمثل في تحقيق العدالة، التي تُعدُّ السياج الحقيقي لتحقيق الاستقرار، وبها تنمو الدولة ويتحقق الحكم الرشيد.

وشدد على أن قضاة مصر يصطفون خلف الوطن، بوصفهم جنود الحق، ويرتفعون فوق المصالح الشخصية فداءً للوطن، مؤكدًا أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية التي تحملت مسؤولية الدفاع عن استقلال الأوطان وحماية مقدساتها. كما وجه الشكر والتقدير للقيادة السياسية على مواقفها الوطنية الخالصة في الحفاظ على استقلال الوطن ومقدرات الدول العربية والإسلامية.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الظروف الصعبة أصبحت سمة العصر في غالبية دول العالم، مؤكدًا أن قضاة مصر هم القدوة التي يتطلع إليها الشعب، وأنهم يد واحدة، متكاتفون في نشر قيم الانتماء والولاء للوطن، بعيدًا عن التفرقة والانقسام.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: انتخابات نادي القضاة نادي القضاة قضاة مصر

إقرأ أيضاً:

طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.

وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.

وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.

وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.

وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.

وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.

مقالات مشابهة

  • إصابة إسرائيلي في هجوم ناري بالضفة الغربية
  • محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
  • “قضاء أبوظبي” تعرض إنتاج الرطب بمراكز الإصلاح في مهرجان ليوا 2026
  • طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
  • المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
  • خوري تبحث مع ممثلي فزان العملية السياسية وأولويات التنمية والاستقرار
  • محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
  • تجمع الأشراف يرفض «المتاجرة السياسية» بإقليم فزان وأهله
  • محمد القضاة رئيسا لجامعة المملكة للعلوم الطبية
  • 27 حزبا فقط يتنافسون في انتخابات 23 شتنبر مقابل 31 في انتخابات 2021