بسبب هذه المشكلة.. "تسلا" بصدد استدعاء عدد كبير من سياراتها
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، في بيان يوم الجمعة، أن شركة تسلا للسيارات الكهربائية المملوكة من قبل إيلون ماسك، بصدد استدعاء 376241 سيارة في الولايات المتحدة بسبب مشكلات في برمجيات نظام التوجيه المعزز، قد تزيد من خطر وقوع حوادث.
وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن المشكلة ناتجة عن فشل محتمل في برنامج دعم التوجيه المعزز، مما قد يؤدي إلى زيادة الجهد المطلوب لتوجيه السيارة ويرفع من خطر وقوع الحوادث.
ويشمل الاستدعاء سيارات تسلا موديل 3 سيدان 2023 وموديل واي كروس أوفر متعددة الاستخدامات التي تعمل بإصدارات برمجيات قديمة.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد تحقيق استمر عاما أجرته الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بعد تلقي شكاوي من مالكي سيارات تسلا بشأن مشكلات في التوجيه.
وقد يؤدي استخدام إصدار أقدم من البرمجيات إلى زيادة الجهد الكهربائي مما يسبب إجهادا زائدا لمكونات محرك الدفع على لوحة الدائرة المطبوعة للمساعدة الإلكترونية لنظام التوجيه المعزز.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان دعم التوجيه المعزز عندما تتوقف السيارة ثم يتسارع مرة أخرى.
وقد يتطلب فقدان الطاقة إلى بذل جهد أكبر من جانب السائقين للتحكم في السيارة، خاصة عند السرعات المنخفضة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المرور الحوادث تسلا سيارات تسلا المرور الحوادث تسلا تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية