باشا الرشيدية يرفض تمكين "البيجيدي" من قاعة عمومية تفاديا لتسخير أدوات الدولة "لأغراض انتخابوية"
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أثارت مراسلة لباشا الرشيدية حول منع « البيجيدي »، من استغلال قاعة عمومية استياء وسط الحزب، خاصة بعد استعمال الباشا لعبارات سياسية لتبرير منع استعمال القاعة.
ووجه باشا مدينة الرشيدية في 19 فبراير رسالة إلى الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية، يبلغه فيها برفض السماح للحزب بعقد لقاء في قاعة فلسطين العمومية.
وجاء في مبررات الرفض، بشأن طلب تصريح لتنظيم لقاء تواصلي مع المواطنين بقاعة فلسطين حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي للرشيدية: « يشرفني أن أحيطكم علما أن هذا الطلب لا يحظى بموافقة السلطة المحلية وذلك لما يلي:
توفر هيئتكم على قاعة جد ملائمة لاستقبال مثل هذا النشاط.
وجود منتخبين في هيئتكم السياسية بالمجلس الجماعي المذكور، والذي يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي.
واعتبر الباشا أيضا أن الطلب « من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة ».
وتضيف الرسالة أن السلطة المحلية ترجح التأثير على النظام العام لكون الدعوة مفتوحة للعموم.
وتداول أعضاء من الحزب نص الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقوا عليها بتوجيه انتقادات للسلطة.
كلمات دلالية العدالة والتنمية باشا الرشيدية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدالة والتنمية
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس جماعة بإقليم شيشاوة على قاضي التحقيق بشبهة اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 ا محمد المفرك
أجّل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أولى جلسات الاستماع إلى رئيس جماعة رحالة بإقليم شيشاوة، والتي كانت مبرمجة امس الأربعاء 11 يونيو، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهم.
ويتعلق الأمر بتحقيق قضائي فتح بطلب من الوكيل العام للملك، بناءً على نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي كشفت وجود شبهات جدية تتعلق باختلاس وتبديد المال العام.
التحقيق يأتي في سياق شكاية رسمية تقدّم بها خمسة من أعضاء المجلس الجماعي ضد رئيس الجماعة أحمد بحاج، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يتهمونه فيها بتفويت صفقات عمومية إلى مقاولين تجمعهم به علاقات شخصية، وتنفيذ مشاريع وهمية أو بأشغال رديئة لا تعكس الغلاف المالي المرصود لها، كما هو الشأن في صفقة إصلاح ساقية بدوار بوزركون، التي رُصد لها 100 ألف درهم، بينما لا تتعدى الأشغال المنجزة قيمتها الفعلية بضعة آلاف دراهم حسب معاينة مفوض قضائي.
كما تضمنت الشكاية اتهامات بخروقات في تزويد بعض الدواوير بالماء الشروب بغلاف مالي قدره 260 مليون سنتيم، وعدم استئناف الجماعة لأحكام قضائية ضدها ما كبّدها خسائر كبيرة، فضلاً عن صرف تعويضات غير قانونية و”بونات” وقود رغم توفر الجماعة على سيارة واحدة فقط.
المشتكون أرفقوا شكايتهم بوثائق وتقارير مفوضين قضائيين، أبرزت ما وصفوه بـ”الترقيعات الشكلية” لمشاريع كلّفت ميزانية الجماعة مبالغ ضخمة دون أثر واضح على أرض الواقع، كما نبهوا إلى سحب نقدي مشبوه لأزيد من 200 ألف درهم مخصصة لأجور عمال عرضيين، دون توثيق في محاضر رسمية.
وطالبوا بفتح تحقيق مستعجل ومتابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة رحالة يواجه محاكمة أخرى أمام المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت في ملف ثانٍ يتابع فيه في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بتهم من بينها القذف واختلاس أموال عامة وإهانة موظفين عموميين، على خلفية شكايات وتسجيلات صوتية منسوبة إليه تم تداولها على نطاق واسع.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك