مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الشهر المقبل.. تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يتسلم مجلس النواب الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2025/2026 خلال شهر مارس المقبل، وفق الموعد الدستوري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها والانتهاء من إعدادها قبل إحالتها إلى اللجان المختصة بالمجلس، تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة العامة وإقرارها بنهاية يونيو المقبل.
مناقشة أبواب الموازنةوقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحكومة ستسلم الموازنة العامة الجديدة لمجلس النواب في شهر مارس المقبل، عقب عرضها على رئيس الجمهورية، ووفقًا للموعد الدستوري، حيث سيقوم المجلس بمناقشة أبواب ومخصصات الموازنة.
وأضاف ياسر عمر أن الموازنة الجديدة للدولة ستتضمن زيادات جديدة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية التي من المنتظر أن تعلن عنها الحكومة قبل عرض الموازنة على مجلس النواب.
ويبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الحالية 2.6 تريليون جنيه، بينما يصل إجمالي المصروفات إلى نحو 3.9 تريليون جنيه، فيما يبلغ العجز الكلي نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3% من إجمالي الناتج المحلي.
مخصصات الحزمة الاجتماعيةومن المتوقع أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات حزمة الحماية الاجتماعية والدعم، حيث بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية نحو 636 مليار جنيه، منها 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و40 مليار جنيه لدعم برنامج «تكافل وكرامة»، و636 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، فيما سترتفع مخصصات الأجور في موازنة 2024/2025 إلى 575 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة الدعم الحزمة الاجتماعية مجلس النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة