أسوة بالعملات العالمية.. السعودية تعتمد رمزاً للريال (إنفوغراف)
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
على غرار العديد من دول العالم، بات للعملة السعودية رمزاً خاصاً بها، للاستخدامات المالية، لتكون العملة الأولى عربيا التي تحمل رمزا للدلالة عليها واختصار كتابة اسم العملة والدولة التابعة لها.
واعتمدت السعودية الجمعة رسميا بقرار ملكي، الرمز المرسوم هندسيا وفنيا من كلمة "ريال"، واعتماده يعني دخوله كرسم في كافة المعاملات الرسمية المالية للبلاد وعالميا.
وفيما يلي إنفوغراف بأبزر رموز العملات العالمية:
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية المرسوم السعودية الريال مرسوم رمز عالمي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
شبكة تزييف عملة في بغداد.. المتهم طبع ملايين منذ 2019
مايو 28, 2025آخر تحديث: مايو 28, 2025
المستقلة/- كشفت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد عن تفكيك شبكة لتزييف العملة، بعد الإيقاع بالمتهم الرئيسي وضبط معدات كاملة تُستخدم في طباعة العملات المزيفة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “القضاء”، فإن العملية تمت بإشراف مباشر من قاضي التحقيق المختص، وبدأت بمعلومات وردت إلى قسم التحقيق تفيد بوجود مجموعة تمتهن تزييف العملة في العاصمة.
وعقب عمليات المتابعة والقبض على عدد من المتهمين، جرى استخدامهم للإيقاع بالرأس المدبر للعملية، الذي ضبطت بحوزته 583 ورقة نقدية مزيفة من فئة 25 ألف دينار، إضافة إلى طابعة وكابسة وأحبار وماكنة تخشين داخل منزله.
المتهم، الذي أحيل إلى محكمة جنايات الرصافة، اعترف خلال التحقيق بقيامه بتزييف العملة منذ عام 2019 بالتعاون مع شركاء داخل وخارج العراق. وأوضح أنه كان يزوّد شركاءه بالعملات المزيفة لتوزيعها على الزبائن في بغداد، وتمكّن من شراء عدة قطع أراضٍ وسيارات بفضل نشاطه غير القانوني. كما استعان بصديق له يعمل في مكتبة ويملك خبرة بالأجهزة الإلكترونية، ليساعده في طباعة العملات.
البنك المركزي العراقي، الجهة المتضررة في القضية، أكد أن الأوراق النقدية المضبوطة مزيفة، وطالب بمقاضاة المتهم، وتمت مصادرتها وفق محضر رسمي لإرسالها إلى البنك للتصرف بها بحسب القانون.
وبناءً على الأدلة، قررت المحكمة الحكم على المتهم بالسجن أربع سنوات وفقاً للمادة 52/1/أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، مع منحه حق التماس التعويض المدني للبنك المركزي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»