دراسة: أوروبا قادرة على تحقيق أمنها العسكري بعيداً من واشنطن. بأي كلفة؟
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
كشفت دراسة صادرة عن مركز "بروغل" البحثي ومعهد "كيل" للاقتصاد العالمي، الجمعة، أن أوروبا قادرة على تحقيق أمنها العسكري بعيدًا عن المظلة الأمريكية، شرط تعبئة استثمارات دفاعية سنوية تصل إلى 250 مليار يورو (261.6 مليار دولار)، وهو مبلغ "يمكن تحمله" بالنظر إلى القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
أوضحت الدراسة أن هذا الرقم يعادل 1.
جاءت الدراسة في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتصاعد التحذيرات الأمريكية من "اتكال" أوروبا على واشنطن في دفاعها. ففي تصريحٍ لاذع الأسبوع الماضي، هدد بيت هيغسیت، وزير الدفاع الأمريكي، الأوروبيين بعدم اعتبار بلاده "مغفلة" تتحمل وحدها أعباء حمايتهم.
بينما أعطى مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز دول الناتو حتى يونيو المقبل للوفاء بهدف الإنفاق الدفاعي، مشيراً إلى مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تخصص هذه الدول 5% من ناتجها القومي للدفاع، وتهديده السابق بمراجعة التزامات واشنطن داخل الحلف.
ودعت الدراسة إلى رفع الإنفاق الدفاعي الأوروبي إلى 4% من الناتج المحلي سنويًّا (بدلًا من 2% حاليًّا)، مع تمويل نصف هذا المبلغ عبر سندات أوروبية مشتركة لشراء أسلحة موحدة، بينما يتحمل كل دولة النصف الآخر.
وأشارت إلى أن موسكو عززت قدراتها بشكل غير مسبوق منذ غزو أوكرانيا، حيث جندت 700 ألف جندي، وضاعفت إنتاج الدبابات والمدرعات، ما يستدعي ردًّا أوروبيًّا استثنائيًّا.
وكشفت الدراسة أن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية يتطلب تشكيل 50 لواءً عسكريًّا إضافيًّا، مع توفير 1400 دبابة قتال رئيسة و2000 مركبة قتال مشاة، وهو ما يفوق المخزون الحالي للقوات البرية الألمانية والفرنسية والإيطالية والبريطانية مجتمعة.
وعلق جونترام وولف، أحد مؤلفي الدراسة، قائلًا: إن "الأمر ممكن اقتصاديًّا.. فالمبالغ المطلوبة أقل بكثير مما حُشد لمواجهة أزمة كوفيد-19"، مؤكدًا أن العائق الحقيقي هوالإرادة السياسية لتحويل أوروبا إلى قوة عسكرية كبرى مستقلة، في ظل شكوك مثل تلك التي أبداها المرشح لخلافة المستشار الألماني، فريدرش ميرتس، الذي تساءل عن استمرارية الوجود الأمريكي في الناتو.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب ينفي ما ورد في صحيفة فرنسية عن زيارة مرتقبة إلى موسكو في يوم النصر ترامب يرشح اللواء دان كاين لرئاسة هيئة الأركان المشتركة بعد إقالة الجنرال براون كيف تؤثر سياسات المجر على حرب أوكرانيا وعلاقة الاتحاد الأوروبي بالرئيس ترامب؟ أنظمة الدفاع الجويدونالد ترامبالولايات المتحدة الأمريكيةأوروباحلف شمال الأطلسي- الناتوقوات عسكريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي أوكرانيا إسرائيل روسيا دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي أوكرانيا إسرائيل أنظمة الدفاع الجوي دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا حلف شمال الأطلسي الناتو قوات عسكرية روسيا دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي أوكرانيا إسرائيل قطاع غزة فلاديمير بوتين ألمانيا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق