انطلاق فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية بالمنامة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتي عُقدت بمملكة البحرين، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير الـماليّة والاقتصاد بمملكة البحرين، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
قام الوزير بعقد لقاء مع عبد الله بن عادل فخور، وزير الصناعة والتجارة البحريني وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين الشقيقة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات على كافة الأصعدة.
استعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات التجارية والاستثمارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وقال «الخطيب» إن مصر ومملكة البحرين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية تستند لتاريخ طويل من التعاون الأخوي والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأكد الوزير أهمية تعظيم استفادة البلدين الشقيقين من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو ما يستدعي التكامل بين البلدين للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية؛ وكذلك العمل على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المنضمة إليها البلدين.
ورحب «الخطيب» بالتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين لإقامة شراكات فيما بينهم في مشروعات استثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالبلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الوزير أن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تسهم في جذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبيّة، والتي تشمل البنية التحتية المواتية والعمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، إلى جانب المناخ الاستثماري المناسب والفرص الاستثمارية المتميزة.
وأشار «الخطيب» إلى أن الاستثمارات البحرينية في مصر تتركز في قطاعات التمويل والصناعة والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات البحرينية للسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر المهندس حسن الخطيب أحمد كجوك وزير المالية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المزيد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية