أمانة الشعب الجمهوري بقوص توزع 1000 شنطة رمضانية ضمن مبادرة «مع الناس»
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قامت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز قوص، بمحافظة قنا، بتجهيز وتوزيع ١٠٠٠ شنطة رمضانية ضمن مبادرة "مع الناس"، التي أطلقها الحزب في وقت سابق لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة الأسر الأكثر احتياجًا.
جاءت هذه المبادرة في إطار جهود الحزب لدعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم خلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية النائب الدكتور أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمحافظة قنا، والدكتور محمود عمر عبد العزيز سليمان، أمين التنظيم بالمحافظة، وبإشراف علي عبد القادر محمود، أمين الحزب بمركز قوص، و حسن عبدين، أمين التنظيم بالمركز.
وأكد علي عبد القادر محمود، أمين الحزب بمركز قوص، أن الحزب حرص على تجهيز الكراتين بمحتويات أساسية تلبي احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم، حيث تم تجهيز ٣٠٠٠ كيلو سكر، ٣٠٠٠ كيلو أرز، ١٠٠٠ زجاجة زيت، ١٠٠٠ علبة سمنة، ٢٠٠٠ كيس مكرونة، ١٠٠٠ كيس ملح، و١٠٠٠ كيس عدس، وذلك لتوزيعها على المستحقين بمختلف قرى ونجوع المركز، مؤكدًا أن الحزب سيواصل تنفيذ مثل هذه المبادرات طوال شهر رمضان، إيمانًا بدوره المجتمعي ومسؤوليته تجاه المواطنين، متمنيًا أن يعيد الله الشهر الكريم على الجميع بالخير والبركات.
وأوضح حسن عبدين، أمين التنظيم بالمركز، أن كل شنطة تشمل ٣ كيلو سكر، ٣ كيلو أرز، زجاجة زيت، علبة سمنة، كيس عدس، كيس فول، كيس ملح، و٢ كيس مكرونة، مشيرًا إلى أن الحزب مستمر في جهوده الخيرية والمجتمعية لتعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة حزب الشعب الجمهوري محافظة قنا مع الناس أمانة قنا
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.