كييف ترفض طلب واشنطن إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 500 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
كشف مسؤول أوكراني لوكالة بلومبرج، اليوم الأحد، أن كييف رفضت طلب واشنطن إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 500 مليار دولار كجزء من صفقة المعادن.
وأشار المسؤول إلى أن عدم وجود ضمانات واضحة بخصوص المساعدات العسكرية والمالية المستقبلية لا يزال يمثل نقطة شائكة في المحادثات بين الجانبين، مما يعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأضاف المسؤول أن المفاوضين بحاجة إلى مزيد من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة المعادن مع واشنطن، مشيرًا إلى أن مسودة الاتفاقية التي اقترحتها واشنطن تتضمن بعض العناصر التي تشكو منها كييف، ما دفع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى رفضها.
وفي تطور آخر، أوضح المسؤول أن كييف ترغب في توقيع الصفقة النهائية بشأن المعادن بحضور الرئيس الأوكراني زيلنسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان الدعم الكامل من واشنطن.
وأردف المسؤول أن زيلنسكي خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي في كييف قد دفع نحو إجراء اجتماع مع ترمب قبل إمكانية عقد لقاء محتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤول أوكراني صفقة المعادن المزيد
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟