أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، و5 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدولتين التاليتين:

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 60 لسنة 2025 بشأن الموافقة على المساهمة في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي 259 و260 بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".

اتفاقيات التنقيب عن الغاز والبترول

وأحال المجلس عددا من اتفاقيات التنقيب عن الغاز والبترول منها مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهي:

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة شل إيجيبت إن في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط.

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في المناطق المندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشرق كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت لميتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز لميتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.

- مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت لميتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية. (أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب للبحث عن البترول واستغلاله فی شمال سیناء فی منطقة

إقرأ أيضاً:

شرطة تلمسان تحجز مبلغًا ماليًا مزورًا من العملة الوطنية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان ممثلة في الفرقة الجنائية خلال الأسبوع المنصرم من تفكيك نشاط إجرامي مختص في تزوير العملة الوطنية وتوقيف شخص متورط في القضية.

وجاءت العملية إثر معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه لشخص يحوز أوراقًا نقدية مزورة من العملة الوطنية ويقوم بترويجها في الأوساط التجارية. وبعد تكثيف التحريات وتفعيل عنصر الاستعلام تم تحديد هوية المشتبه فيه والتوصل إلى ورشة سرية كان يستغلها في ممارسة نشاطه الإجرامي.

وأسفر التدخل الميداني لقوات الشرطة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميًا عن توقيف المشتبه فيه وضبط مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية قدره 58000 دج من فئتي 1000 دج و2000 دج. كما تم حجز آلة تستعمل في التزوير وحاسوب وأدوات أخرى كانت تستخدم في هذا النشاط الإجرامي.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميًا

مقالات مشابهة

  • تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار
  • عبد الله: توافق النواب السنة على استكمال التحضير لإقرار قانون خفض العقوبات
  • موسكو تستهدف زاباروجيا وشركة روسية كبرى تعلّق عملياتها جزئيا بعد ضربات أوكرانية
  • اجتماع للنواب السنة: خطوط حمراء غير قابلة للتفاوض في قانون العفو العام
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • النواب الأمريكي يوافق على مشروع قرار لوقف التحرك العسكري ضد إيران
  • شرطة تلمسان تحجز مبلغًا ماليًا مزورًا من العملة الوطنية
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • توقيف أحد أخطر المحتالين في لبنان.. هكذا أوقع عدداً من الرهبان والراهبات ضحية أعماله (صورة)
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟