لمدة 55 يوما.. الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير غدا
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا، الاثنين 24 فبراير، “الصوم الكبير” وذلك لمدة 55 يوماً، ويعد هذا الصيام من أطول الأصوام في الكنيسة.
وينتهي الصيام بترؤس البابا تواضروس الثاني قداس عيد القيامة المجيد يوم السبت 19 أبريل، لتحتفل الكنيسة بالعيد يوم الأحد 20 أبريل.
الصوم الكبيروينقطع الأقباط خلال أيام الصوم الكبير عن الطعام من الساعة 12 ليلا وحتى غروب الشمس وانتهاء القداسات بالكنائس، وذلك فيما عدا أيام السبت والأحد والتي يمتنع فيها الصوم الانقطاعي، ثم يتناولون الطعام النباتي، وتبدأ القداسات في الكنيسة خلال الـ55 ظهرا.
ويعد الصوم الكبير من أصوام الدرجة الأولى والتي لا تسمح فيها الكنيسة للأقباط بتناول الأسماك ويصام انقطاعيا، وتضم أصوام الدرجة الأولى:
صوم يونان.الصوم الكبير.صوم يومي الجمعة والأربعاء.برمون عيد الميلاد والغطاس.الصوم المقدس صامه السيد المسيح بنفسه.
وتصوم الكنيسة الصوم الكبير، حيث يحمل معنى الفداء والشركة في آلام السيد المسيح، وتمتاز ألحانه بالخشوع والعمق، بحسب الاعتقاد المسيحي.
جو روحي خاصويشمل الصوم الكبير ثلاثة أصوام، هي: الأربعين المقدسة في الوسط، يسبقها أسبوع إما يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام، يعقب ذلك أسبوع الآلام، وكان في بداية العصر الرسولي صومًا قائمًا بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير.
وتعتبر أيام الصوم الكبير هي أقدس أيام السنة، ويمكن أن نقول عنه إنه صوم سيدي، لأن يسوع المسيح قد صامه، وهو صوم من الدرجة الأولي، إن قسمت أصوام الكنيسة إلي درجات، وله ألحان خاصة، وفترة انقطاع أكبر، وقراءات خاصة، ومردات خاصة، وطقس خاص في رفع بخور باكر، بالإضافة إلى مطانيات خاصة في القداسات.
ولهذا يوجد للصوم الكبير قطمارس خاص، كما أنه تقرأ فيه قراءات من العهد القديم، وهكذا يكون له جو روحي خاص.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البابا تواضروس الكنيسة الصوم الكبير الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المزيد الصوم الکبیر
إقرأ أيضاً:
"إسرائيل" تمدد إغلاق مكتب "الجزيرة" وحظر عملها لـ 90 يوماً إضافياً
القدس المحتلة - صفا
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إغلاق مكتب شبكة "الجزيرة" في القدس المحتلة وحظر عملها داخل فلسطين المحتلة لمدة 90 يوماً إضافياً، وذلك للمرة الـ14 على التوالي.
ويشمل القرار منع الشركات المحلية من تقديم خدمات البث للشبكة، وحجب مواقتعها الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة لها، وذلك بموجب التشريع الإسرائيلي الذي يمنح السلطات صلاحية حظر وسائل الإعلام الأجنبية.
وكانت شبكة "الجزيرة" قد رفضت مراراً وتكراراً الاتهامات الإسرائيلية التي تُتخذ ذريعة لإغلاق مكاتبها، مؤكدة أنها افتراءات تهدف إلى تقييد العمل الصحفي ومصادرة حرية الصحافة.