الجامعة العربية تعقد اجتماعا لمدراء عموم جمارك شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع (61) لمديري عموم الجمارك في دول إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط يوم 23 فبراير 2025 الذي تنظمه الأمانة العامة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية بصفتهم نائب منظمة الجمارك العالمية والممثل الإقليمي لدول إقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، وبمشاركة رؤساء ومدير وهيئات الجمارك بدول الإقليم والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية والهيئات الإقليمية التابعة.
وألقى السفير د. علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة من رؤساء هيئات الجمارك بالدول العربية، والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية.
وشدد على أن شعار اليوم العالمي للجمارك لهذا العام 2025، الذي أطلقته منظمة الجمارك العالمية وهو “الجمارك تحقق التزامها بالكفاءة والأمن والازدهار"،سيكون له أثراً إيجابياً في اتخاذ هيئات الجمارك العديد من التدابير لتحقيق تلك الأهداف، ومشددا على أن قطاع الجمارك يعتبر من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الاقتصادات الوطنية.
وناقش الاجتماع عدداً منالموضوعات،أبرزها ملخص لأعمال لجنة السياساتوتقارير المكتب الإقليمي لبناء المقدرة والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية - بالمغرب والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية – الرياض، والخطة الاستراتيجية 2025-2028 لمنظمة الجمارك العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك جامعة الدول العربية المملكة الأردنية الهاشمية المزيد الجمارک العالمیة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية