وزيرة التخطيط: التعاون التنموي بين مصر واليابان تأسس على الاحترام المتبادل
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاحتفال الذي نظمته السفارة اليابانية لدى مصر، وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، بالذكرى السبعين للتعاون التنموي بين مصر واليابان المنعقد في دار الأوبرا المصرية، وذلك بحضور فايزة أبو النجا، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الأمن القومي، وإيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر جايكا JICA .
وقالت المشاط، إن التعاون التنموي بين مصر واليابان، تأسس على الاحترام المتبادل، ورؤية مشتركة للتنمية المستدامة، والتزام راسخ بتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما وتقدمًا ملحوظًا، وقد تعزز هذا الزخم من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، مما يعكس عمق شراكتنا ويؤدي إلى رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عملت على ترسيخ وتوسيع هذه الشراكة. لافتة إلى زيارتها لليابان في ديسمبر الماضي والتي تعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تتعلق بتمويل سياسات التنمية للشمول الاقتصادي والنمو الأخضر بقيمة 230 مليون دولار، ومنحة دار الأوبرا بقيمة 1.2 مليون دولار، ومنحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الزراعة بقيمة 3.2 مليون دولار، مضيفة أنه علاوة على ذلك، تطورت الشراكة بين مصر واليابان إلى تعاون متعدد الأوجه، يجسد التوافق بين آليات التمويل التنموي اليابانية والأولويات الوطنية لمصر، كما هو موضح في رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
توسيع شبكة المدارس المصرية اليابانيةوأضافت أن تطوير رأس المال البشري يُعد مجالًا ذا أولوية في الشراكة بين مصر واليابان، وذلك بتعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب المهني لضمان تجهيز الأفراد بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم سريع التغير، موضحة أن برنامج الشراكة التعليمية بين مصر واليابان(EJEP) يُعتبر حجر الزاوية في جهود تحديث نظام التعليم في مصر، من خلال دمج أنشطة توكاتسو والطرق المستوحاة من اليابان في 51 مدرسة مصرية يابانية (EJS) عاملة، بالإضافة إلى 12 مدرسة رائدة و30 مدرسة حكومية في محافظات حياة كريمة، كما جرى توسيع شبكة المدارس المصرية اليابانية، لتشمل 1700 مدرسة على مستوى المحافظات، مع تفعيل نموذج التعليم الفني الياباني (EJ-KOSEN) في بعض المعاهد الفنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التخطيط والتعاون وزير التخطيط والتعاون الدولي شراكة اليابان دار الأوبرا جايكا التعاون الدولي الياباني شراكة استراتيجية بین مصر والیابان التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: «لجنة الأزمات» تسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، التي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات.
وأكدت المشاط، أن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
ولفتت الوزيرة، إلى ان الحكومة تعمل على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، لذلك قرر رئيس الوزراء تشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وأضافت: في هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وقالت: إن الضمان الوحيد الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
و اضافت: تواصل الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة والذي يستند إلى عدد من المحاور الرئيسة من شأنها تعزيز النمو الشامل والـمُستدام، وزيادة الإنتاجيّة ويتم بمُوجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويّات الدولة، وفي ضوء ذلك، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بصياغة ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنيّة اتساقًا مع الاستراتيجيّات الوطنيّة القطاعيّة، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية مُتعدّدي الأطراف والثنائيين علي تمويلات ميسرة لدعم الـمُوازنة لـمُساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكليّة وخلق حيز مالي لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، والتي من شأنها فتح آفاق للاقتصاد الـمصري
جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن