بدء توجيه الدعوات للمشاركين بمؤتمر الحوار الوطني السوري
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
دمشق - كشفت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني بسوريا، الأحد23فبراير2025، عن أنه سيتم بدءاً من الاثنين توجيه الدعوات للمشاركين من داخل البلاد وخارجها، مشيرة بالوقت ذاته إلى أن "تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيمكن من الاستفادة من أطروحاته".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، حيث أشارت اللجنة إلى انعقاد "أكثر من 30 لقاء، شملت جميع المحافظات، لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري".
وبينت أنه "تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات، وتعزيز الأمن والاستقرار لتسهيل إعادة بناء مؤسسات الدولة".
واعتبرت أن "الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل نهج مستدام لحل القضايا الوطنية بشكل تدريجي ومسؤول (..)".
وأوضحت أن "المؤتمر سيعتمد طابعاً عملياً، حيث ستتضمن أعماله ورشات عمل تخصصية تعالج القضايا، التي استخلصتها اللجنة من لقاءاتها مع مختلف شرائح المجتمع، وسيشارك في كل ورشة خبراء ومتخصصون ومهتمون لضمان نقاشات معمقة وإيجاد حلول قابلة للتطبيق".
ولفتت إلى أنه "شارك في اللقاءات ما يقارب 4000 رجل وسيدة".
وأجرت اللجنة العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات، حيث استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة، واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.
فيما قال متحدث اللجنة حسن الدغيم إن "توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ غداً (الاثنين)، ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقا".
وأضاف "التوصيات من الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات".
وتابع "الاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح وخاصة في المناطق الشرقية، وسيكون هناك تمثيل لذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين".
وأكد على أن "تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من طروحات المؤتمر".
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في 12 فبراير/ شباط الجاري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحرار يعلن أنه مستعد لتنزيل وتنفيذ رؤية الملك من مختلف المواقع والمسؤوليات
أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار متزعم الأغلبية الحكومية، انخراطه الكامل لتنزيل وتنفيذ رؤية الملك من مختلف المواقع والمسؤوليات، داعيا كل القوى الحية للشعب المغربي للارتقاء إلى مستوى تحديات ورهانات هذه المرحلة، من خلال تعزيز الجبهة الداخلية والالتفاف القوي وراء الملك، لربح مختلف التحديات.
ويأتي موقف حزب الأحرار، في سياق تثمينه ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
وفي هذا الإطار، نوه « التجمع الوطني للأحرار » الذي يقود الحكومة في بلاغ له، بدعوة الملك إلى إحداث نقلة حقيقة، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوجيهه الحكومة إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، ترتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
كما حيا حزب الحمامة عاليا استمرار الملك في نهج سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر وشعبها الشقيق، وتأكيده مجددا في إطار موقف واضح وثابت عن « استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين »، وتمسك جلالته، في ذات السياق، بالاتحاد المغاربي.
وقال حزب التجمع الوطني للأحرار إنه يستحضر دعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان 2024، في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، وهو الإحصاء الذي أبان عن مجموعة من التحولات الديمغرافية والاجتماعية والمجالية، على غرار تراجع نسبة الفقر متعدد الأبعاد ببلادنا، الشيء الذي ينعكس من خلال مجموعة من المؤشرات الدولية، من بينها تجاوز المغرب هذه السنة عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول « ذات التنمية البشرية العالية ».
وفي الوقت الذي استحضر فيه الحزب المكتسبات العديدة التي تحققت في عهد الملك محمدالسادس، كثمرة للمبادرات الرائدة والأوراش الكبرى التي أطلقها، سواء على المستوى الديمقراطي والحقوقي والمؤسساتي، أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وهو ما مكن البلاد من تحقيق تنمية شاملة وتقدم ملموس على كافة الأصعدة. فإنه نوه في المقابل أيضا بـحرص الملك على النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة، وكذا تعزيز مكانة المغرب ضمن نادي الدول الصاعدة، مرتكزا على عدد من المؤشرات الإيجابية التي يعكسها اليوم تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو هامة ومنتظمة خلال السنوات الأخيرة، رغم توالي سنوات الجفاف وتفاقم الأزمات الدولية.
كلمات دلالية بلاغ حزب التجمع الوطني للأحرار خطاب العرش
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة