وزير الإنتاج الحرب: تطبيق مبدأ الحوكمة والتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2025 / 2026)، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام ، بحضور مسئولي الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وقيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي .
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الاجتماعات استهدفت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات .
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة .
وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى شهدها العالم بدءًا من الأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً للوضع الراهن فى المنطقة والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية .
وخلال مناقشة الموازنات التخطيطية أصدر الوزير "محمد صلاح " توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وتطبيق مبدأ الحوكمة وترشيد المصروفات، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني ، لتستمر الوزارة في القيام بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وخلال اجتماع الجمعيات العامة ، على مدار يومين ، قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2024/2023) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المشروعات التنموية الموازنة التخطيطية الإنتاج الحربي الجمعيات العامة المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: نتحرك بقوة لإنهاء الحرب في السودان وحماية مستقبل الدولة
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن القاهرة تبذل جهودًا مكثفة على جميع المستويات الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الصراع الدائر في السودان، والحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومستقبل شعبها، مشددًا على أن استمرار الحرب يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
جاءت تصريحات وزير الخارجية خلال لقاء إعلامي على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في جنوب أفريقيا نهاية نوفمبر الماضي، حيث شدد على أن مصر تتحرك “بأقصى طاقتها السياسية والدبلوماسية” لوقف النزاع المسلح.
السودان في قلب أولويات السياسة الخارجية المصريةالأمن القومي
وأوضح عبد العاطي أن استقرار السودان يمثل أحد أعمدة الأمن القومي المصري، نظرًا للروابط التاريخية والجغرافية الممتدة بين البلدين، مؤكدًا أن أي اهتزاز في السودان ينعكس مباشرة على أمن المنطقة بالكامل، وعلى رأسها دول الجوار.
وأشار إلى أن القاهرة تعمل بالتوازي مع الأطراف الدولية، من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يُنهي الحرب ويعيد مؤسسات الدولة السودانية إلى العمل الطبيعي.
مصر في مواجهة أزمات حدوديةيتزامن التحرك المصري في ملف السودان مع مجموعة من التحديات الإقليمية المعقدة التي تواجهها الدولة، أبرزها استمرار عدم الاستقرار في ليبيا غربًا، وتداعيات الحرب في غزة شرقًا، إلى جانب الأزمة الإنسانية المتصاعدة على الحدود الجنوبية بسبب النزوح السوداني الكبير.
وأكد الوزير أن هذه التحديات المتزامنة تفرض على الدولة المصرية تحركات دقيقة ومتوازنة لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية.
أرقام صادمة للنزوح السوداني إلى مصروكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 1.5 مليون سوداني لجأوا إلى مصر هربًا من الحرب الأهلية المشتعلة في بلادهم، وهو ما يشكل ضغطًا إنسانيًا واقتصاديًا كبيرًا، تتحمله الدولة المصرية في إطار مسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب السوداني.
وأكد عبد العاطي أن مصر لن تتخلى عن دورها الإنساني، رغم حجم التحديات الاقتصادية الداخلية.
لا حل عسكري للأزمة السودانيةوشدد الوزير على أن الحل الوحيد للأزمة السودانية هو الحل السياسي عبر الحوار الشامل ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن أي مسار عسكري لن يؤدي سوى إلى مزيد من الدمار والانقسام.
وأضاف: “نحن نتحرك بقوة وبشكل مستمر لإنهاء هذه المأساة والحفاظ على مستقبل السودان”
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟