إسرائيل توسع عملياتها العسكرية شمال الضفة: تهجير 40 ألف فلسطيني ومنع عودة السكان
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، عن توسيع العمليات العسكرية شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث بدأ الجيش تنفيذ عمليات في بلدة قباطية، مع تعزيز وجوده العسكري من خلال إرسال وحدات مدرعة وقوات إضافية.
وأكد كاتس أن هذه العمليات قد أسفرت عن تهجير 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مشيرًا إلى أن هذه المخيمات أصبحت خالية تمامًا من السكان.
وأوضح كاتس أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) توقفت عن عملها فيتلك المخيمات، مؤكدًا أن الجيش سيبقى في هذه المناطق لمدة عام كامل، مع منع عودة السكان إليها، في خطوة تهدف إلى "تفكيك البنية التحتية" في تلك المناطق لمنع أي تهديد للمستوطنات الإسرائيلية.
في وقت لاحق من اليوم، أكد الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية في محيط مدينة جنين، حيث تم نشر دبابات لأول مرة منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.
وشملت العمليات مشاركة لواء "ناحال" ووحدة "دوفدوفان"، بالإضافة إلى دخول لواء المدرعات "188" لأول مرة في الضفة الغربية، وفقًا لموقع "والا" الإسرائيلي.
Relatedتصعيد أمني ونزوح جماعي وخطط لإقامة معسكرات إسرائيلية دائمة.. ماذا يجري بالضفة الغربية؟حواجز جديدة وقيود مشددة: معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية تتفاقم بعد هدنة غزةفيديو: تصعيد إسرائيلي يجبر مئات الفلسطينيين على النزوح في الضفة الغربية المحتلة وزير الدفاع الإسرائيلي يزور مخيم طولكرم ويتعهد بتصعيد العمليات العسكرية في الضفة الغربيةويواصل الجيش عملياته ضدمدينة جنين لليوم 34 على التوالي، حيث أسفرت الهجمات عن مقتل 27 فلسطينيًا، إلى جانب عشرات المعتقلين والجرحى وآلاف النازحين.
اقتحمتالقوات الإسرائيلية بلدة قباطية حيث بدأت بتجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية المحيطة بمركز دوار القدس.
كما أعلن الجيش فرض حظر تجول حتى صباح الاثنين، في وقت انتشرت فيه عناصره على أسطح المباني، وشرعت في مداهمة المنازل وتفتيشها.
تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بداية العام في مدن ومخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل 61 فلسطينيًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. كما تسببت هذه العمليات في دمار واسع للمنازل والمرافق العامة في المنطقة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب: لن أفرض خطة غزة بالقوة ومشاركة زيلينسكي في المحادثات حول أوكرانيا لا تهمّ "احتلال وطرد واستيطان".. مظاهرة مرتقبة لليمين المتطرف في القدس لتهجير سكان غزة تقرير "أوكسفام": أزمة مياه غير مسبوقة تهدد شمال غزة ورفح بكارثة صحية تدمرقصفإسرائيلالضفة الغربيةالصراع الإسرائيلي الفلسطيني نزوحالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا مستشفيات إسرائيل أوكرانيا دونالد ترامب روسيا مستشفيات إسرائيل أوكرانيا تدمر قصف إسرائيل الضفة الغربية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني نزوح دونالد ترامب روسيا مستشفيات إسرائيل أوكرانيا الحرب في أوكرانيا قطاع غزة حركة حماس ألمانيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فی الضفة الغربیة بالضفة الغربیة یعرض الآنNext فلسطینی ا
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات