محكمة التمييز بالكويت تحجز طعن النيابة ببراءة عدد من النواب السابقين
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
وكالات
حددت محكمة التمييز بالكويت 9 مارس المقبل موعداً لمحاكمة النائب السابق وليد الطبطبائي ومساعد القريفة في قضايا أمن دولة، فيما حجزت 4 طعون بالاحكام الصادرة بحق النواب السابقين حسين القلاف وانور الفكر وحمد العليان وسعدون حماد ضد الأحكام الصادرة بحقهم الى 13 أبريل المقبل للحكم.
وحجزت محكمة التمييز طعن النيابة العامة بحكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة النائب السابق سعدون حماد من واقعة شراء الأصوات، للحكم في 13 أبريل المقبل وكانت محكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس حماد واثنين آخرين معه عن تهمة شراء أصوات، وقضت مجددا ببراءتهم منها.
ونظرت التمييز في طعن النائب السابق حسين القلاف بحكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه في دعوى الإساءة إلى مسند الإمارة، وقررت حجزه للحكم في 13 أبريل المقبل وكانت محكمة الاستئناف ألغت حكم “الجنايات” القاضي ببراءة القلاف، وقضت مجددا بحبسه سنتين مع الشغل وفي الأثناء، حجزت محكمة التمييز طعن النائب السابق حمد العليان بحكم إدانته في القضية المتهم فيها بالطعن بصلاحيات الأمير على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة ”اكس”، للحكم في الثالث عشر من شهر أبريل المقبل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت سعدون حماد محكمة التمييز محکمة الاستئناف محکمة التمییز النائب السابق أبریل المقبل
إقرأ أيضاً:
الفردي أو القائمة النسبية.. برلماني يعترض على مقترح تعديل قانون الانتخابات
رفض النائب محمد عبد العليم داود مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن النظام الفردي او القائمة النسبية هما أفضل نظامين للتطبيق في مصر.
وتدخل عدد من النواب أبرزهم إيهاب الطماوي، مشيرين إلى أن رأي «داود» عكس موقف حزب الوفد، وذلك في ضوء تصريحات عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، الذي أيد مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية حيث أكد رئيس حزب الوفد أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي نظام انتخابي.
وعقب النائب عبد العليم داود بأنه يعبر عن رأيه فقط وينحاز إلى الأخذ بالنظام الفردي، لأنه الأمثل في مصر، أو الأخذ بنظام القائمة النسبية لانه النظام الأمثل للاحزاب من وجهة نظره،
ومن جانبه، أكد وزير شئون المجالس النيابية أن الأخذ بالقوائم النسبية لا يضمن تمثيل الفئات التى ميزها الدستور (المرأه، الشباب، المصريين بالخارج، ذوي الإعاقة)