حريبة: لا انشقاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين.. اختلاف وجهات نظر
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد عبد العزيز حريبة، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن العلاقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قائمة على الأخوة والتعاون ولا يوجد هناك أي خلاف أو تباعد بينهما، موضحًا أن هناك بعض القضايا السياسية التي قد يكون بها وجهات النظر مختلفة وهو أمر طبيعي وصحي وسليم في القضايا السياسية، والتباين في وجهات النظر لا يعني وجود انشقاق أو تباعد بين المؤسستين.
شدد «حريبة»، خلال لقاء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن مجلسي النواب والدولة الليبيين يمثلان السلطة التشريعية وفقا للاتفاق السياسي الليبي، مشددًا على أنهم يسعون للقيام بدورهم وهو إيجاد حلول حقيقية وسياسية والوصول إلى مرحلة الاستقرار والنماء والرخاء في ليبيا، مؤكدًا أن الأحداث السياسية متسارعة على المستويين العالمي والإقليمي ويجب أن تكون هناك رؤية وخارطة طريقة لليبيا للحفاظ على أمن واستقرار الدولة.
ليبيا بحاجة إلى دستور حقيقيونوه بأن ليبيا بحاجة إلى دستور حقيقي، يكون الجميع تحت هذا الدستور، وأساسًا لانتخابات حرة ونزيهة تفرز مجلسًا تشريعيًا ورئاسة قوية وحقيقية، مؤكدًا ضرورة توحيد السلطة التنفيذية، وهو أمر مهم لتبسط نفوذها على كل الأراضي الليبية، وإنشاء مؤسسات ومناصب سيادية مستقلة تقوم بدورها الرقابي، مشيرًا إلى أهمية بناء مؤسسة عسكرية قوية تحمي ليبيا من أي تدخلات خارجية، منوهًا بأن هذه القضايا بحاجة إلى خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ في أقرب وقت ممكن.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ليبيا مجلسي النواب والدولة الليبيين اجتماع القاهرة دستور ليبيا الأراضي الليبية
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts