والتز: الولايات المتحدة تعيد النظر في سياستها تجاه روسيا وأوكرانيا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الولايات المتحدة – أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي مايك والتز امس الأحد، أن الولايات المتحدة تعيد النظر في موقفها تجاه روسيا وأوكرانيا.
وقال في مقابلة على قناة “فوكس نيوز”: “نحن نعيد النظر في كيفية تفاعل الولايات المتحدة مع روسيا”.
وأضاف والتز أن واشنطن تغير أيضا سياستها تجاه كييف، حيث تعيد النظر في آلية تقديم المساعدة وتطالب بتوقيع اتفاقية لبيع الموارد الاستراتيجية.
وحذر مستشار الأمن القومي الأمريكي قائلا: “نريد أن يرى الأمريكيون ما يمكن الحصول عليه مقابل تلك الاستثمارات الضخمة التي قدموها”.
وذكرت وكالة “أكسيوس” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سياسة تركيز الضغط من موسكو إلى كييف، في إطار جهوده لإنهاء النزاع المستمر منذ 3 سنوات، واضعا أوكرانيا بين المطرقة والسندان.
وأشارت إلى أن “هذا التحول الدراماتيكي في السياسة الأمريكية أثار قلق فلاديمير زيلينسكي، بالإضافة إلى مخاوف حلفاء الولايات المتحدة من أن واشنطن قد تنحاز إلى روسيا خلال مفاوضات إنهاء الحرب”.
يذكر أنه في الأيام الأخيرة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة من التصريحات القوية ضد فلاديمير زيلينسكي وصفه فيها بـ “الديكتاتور” واتهمه برفض إجراء الانتخابات. ووفقا لترامب، فإن رئيس نظام كييف يريد مواصلة القتال من أجل “الحفاظ على مصدر رزقه”.
وفي 3 فبراير الجاري، صرح رئيس البيت الأبيض بأن واشنطن تتوقع من كييف ضمانات لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدات المالية والعسكرية.
وفي 14 فبراير، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن أعضاء في الكونغرس أن المسؤولين الأمريكيين عرضوا على زيلينسكي خلال لقاء في ميونخ توقيع وثيقة تمنح الولايات المتحدة حقوقا بنسبة 50% في الموارد المعدنية الأوكرانية التي لم يتم استخراجها بعد، وفي اليوم التالي، قال زيلينسكي إنه رفض توقيع هذه الاتفاقية مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرئیس الأمریکی النظر فی
إقرأ أيضاً:
قراءة في عمق النيران.. هل تعيد واشنطن رسم قواعد الاشتباك؟
في ظل التصعيد المتسارع بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد الضربة العسكرية الأمريكية المباغتة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية فجر الأحد، تتوالى التحليلات حول أبعاد هذا التحول الخطير في مسار الصراع الإقليمي.
وبينما تتباين ردود الفعل الدولية، تبرز تحليلات الخبراء لتفسير الرسائل الكامنة وراء هذه الضربة، ومدى تأثيرها في موازين القوة والردع في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، قدّم الدكتور عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، قراءة معمقة لتداعيات الضربة الأميركية، مشيرًا إلى أن ما جرى لا يُمكن فصله عن الحسابات الاستراتيجية بعيدة المدى لواشنطن، ولا عن صراع النفوذ المتشابك بين القوى الإقليمية والدولية.
وقال عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، عن رؤيته التحليلية لتداعيات الضربة الأميركية الأخيرة في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الضربة تحمل رسائل عسكرية ودبلوماسية ونفسية تجاه إيران وحلفائها في الشرق الأوسط.
وأضاف حسين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن واشنطن أرادت من خلال هذه العملية العسكرية أن تؤكد أنها ما تزال الفاعل الأبرز والقوة القادرة على قلب موازين المعركة متى شاءت، رغم انشغالها بملفات دولية كبرى وصعود قوى عالمية تحاول ملء الفراغ في الإقليم.
جزء من استراتيجية لاحتواء النفوذ الإيرانيوأضاف حسين أن الضربة ليست مجرد رد تكتيكي على استفزازات أو هجمات محدودة، بل تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى كبح جماح النفوذ الإيراني المتزايد في عدة ساحات عربية، من سوريا والعراق إلى اليمن ولبنان.
وأشار إلى أن اختيار التوقيت والمواقع المستهدفة يوجه رسالة واضحة أيضًا إلى قوى دولية أخرى، على رأسها روسيا والصين، مفادها أن واشنطن قادرة على إعادة ضبط قواعد الاشتباك لصالحها في أي لحظة.
التوترات القادمة مرهونة برد طهرانوفيما يتعلق بانعكاسات هذه الضربة على مسار الحرب الدائرة، شدد الباحث على أن المرحلة المقبلة ستشهد موجة من التوترات المتبادلة بين إيران وحلفائها من جهة، والقوات الأميركية وحلفائها في المنطقة من جهة أخرى.
إلا أنه أكد أن اتساع رقعة المواجهة سيعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة الرد الإيراني، ومدى قدرة طهران على تجنب اشتعال مواجهة مفتوحة لا تصب في صالحها في ظل الظروف الداخلية الصعبة التي تمر بها.
سيناريوهان أمام القيادة الإيرانيةورأى حسين أن إيران تقف اليوم أمام خيارين رئيسيين:
الخيار الأول: التصعيد المحدود عبر أذرعها الإقليمية في العراق وسوريا ولبنان، بهدف حفظ ماء الوجه داخليًا دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة قد تكلفها كثيرًا.
الخيار الثاني: اللجوء إلى المفاوضات عبر وسطاء إقليميين ودوليين، في محاولة لانتزاع مكاسب سياسية وتخفيف العقوبات الاقتصادية، وتحسين وضع القيادة الإيرانية قبيل الاستحقاقات الداخلية.