12 يوما متبقية لسعد الصغير لانتهاء مدة حبسه بقضية الحشيش.. التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
اقترب المطرب الشعبي سعد الصغير من الخروج من حبسه، مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته بقضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي أثناء قدومه من الخارج.
ويتبقى أمام المتهم 12 يوما للخروج من محبسه، وهى المدة المتبقية من حكم حبسه 6 أشهر، والصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية.
ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة ومنها:
- قبض على سعد الصغير فى 10 سبتمبر 2024 بمطار القاهرة، وبحوزته 9 عبوات تحوى زيوت مخدرة خاصة بالسجائر الإلكترونية.
- النيابة أمرت بحبس سعد الصغير على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة زيوت مخدرة.
- بعد انتهاء التحقيقات النيابة أحالت المتهم فى 17 سبتمبر الماضى للمحاكمة الجنائية.
- أنكر المتهم أمام المحكمة حيازته للمواد المخدرة، وأنه لا يشرب حتى السجائر، وأنه يتناول الترامادول بناء على توصية طبيب.
- قال للمحكمة إنه لم يعلم أن السجائر تحتوى على زيوت مخدرة.
- محكمة الجنايات عاقبت سعد الصغير بالسجن 3 سنوات فى 25 نوفمبر الماضي.
- دفاع المتهم استأنف على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ40 يوما.
- محكمة جنايات مستأنف تخفف العقوبة من 3 سنوات لـ6 أشهر.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير قضية سعد الصغير الحكم على سعد الصغير تعاطى المخدرات تعاطى سعد الصغير سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.