نائب إطاري: إجراءات الحكومة السورية تجاه المسافرين العراقيين رسائل غير مشجعة
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، إن تأجيل زيارة وزير الخارجية للحكومة السورية المؤقتة “الشيباني” إلى بغداد جاء نتيجة ثلاثة أسباب وفق القراءات التي لدينا.وأوضح الموسوي في حديث صحفي، أن “الأسباب تشمل رؤية بعض القوى المهمة التي ترى بضرورة أن تكون العلاقة بين بغداد ودمشق محددة بإطار ثابت، خاصة وأننا نتعامل مع حكومة مؤقتة وليست حكومة منتخبة من قبل الشعب، وبالتالي يجب أن يكون التركيز على ملفات محددة تتعلق بأمن الحدود والمواضيع الأخرى”.
وأضاف، أن “رفع دمشق لفيزا على المواطنين العراقيين وتحديد إجراءات معقدة لسفرهم يمثل رسالة غير مشجعة من سوريا تجاه العراق، إضافة إلى أن بغداد تريد أن يكون هناك توازن في العلاقة بما يضمن مصالحها العليا، وبالتالي سيأخذ الأمر بعض الوقت لحين تحديد مسارات واضحة لتبادل الزيارات”.وأشار إلى أن “العراق لديه مجموعة من الملفات المهمة في المشهد السوري، أبرزها الحدود، نشاط تنظيم داعش، مخيم الهول، وملفات أخرى، ولكن أهمية زيارة الوزير السوري إلى بغداد يجب أن تكون وفق رؤية حكومية تضمن تحقيق مصالح بغداد بالمقام الأول”.وأكد الموسوي أن “تأجيل الزيارة إلى وقت آخر لن يشكل أي ارتدادات سلبية، ولكن رسائل دمشق الأخيرة، مثل رفع أسعار الفيزا، وباقي التعقيدات الأخرى، أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول أسبابها. هذه الرسالة شكلت انطباعًا غير مشجع وغير مطمئن، وبالتالي سيكون هناك مراجعة للعلاقات بين بغداد ودمشق بما يضمن تحقيق مصالح العراق الأمنية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة